وضعت أوساط "التيار الوطني الحر" عبر صحيفة "الجمهورية" "علامات استفهام كثيرة حول أداء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وتمهّله وتماهيه مع شروط رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط و"القوات اللبنانية"، مشيرةً إلى أن "الحريري ارتكب أخطاء لا يمكن تجاوزها وتجاهلها، ففي الموضوع السوري، فالحريري مكلّفاً لا يملك الصلاحيات ولا يملك الغالبية النيابية لكي يقرّر ما إذا كان لبنان سيعيد علاقته بسوريا أم لا"، مشيرةً
إلى أن "هذا القرار يُتّخذ في مجلس الوزراء بالاكثرية، ولا يحق للرئيس المكلّف استباق الحكومة واستباق رئيس الجمهورية، خلافاً لمصلحة لبنان الاقتصادية، كذلك لا يحق له القول إن لا حكومة اذا ما حصل التطبيع مع النظام السوري".
ولفتت إلى أنه "في موضوع عودة النازحين السوريين، في استباق الحريري ايضاً زيارة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لروسيا وتكليفه مستشاره جورج شعبان القيام بمبادرة مع الروس"، مشيرةً إلى انّ "هذا الاستباق هو ايضاً فاول" سياسي"، كاشفةً عن انّ "نتائج اجتماع باسيل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صبّت في خانة عودة العلاقات مع سوريا خلافاً لما أراده الحريري، فالروس لن يحلّوا في هذا الملفّ مكان النظام الذي هو صاحب الشأن الأول والأخير في موضوع عودة النازحين".
وأشارت إلى "موقف الحريري المتضامن مع السعودية في أزمتها مع كندا، وهذا الموقف ايضاً لا يلزم لبنان ويرتّب اكلافاً سياسية عليه، ولم يكن يجدر بالحريري التفرّد به لأنه يصدر حصراً عن مجلس الوزراء، لا عن رئيس مكلّف بتأليف الحكومة"، مشيرةً إلى أنه "إذا كان أحد يعتقد أنّ استقبال السيد حسن نصرالله للوفد الحوثي يشكل ضغطاً على الرئيس ميشال عون فهو مخطئ، فـ"حزب الله" لم يستقبل الوفد سرّاً وهي ليست المرة الاولى التي يدعم فيها الحوثيين وهذا شأنه، وفي المقابل فإنّ السعودية التي تشكّل المرجعية الإقليمية للحريري وحلفائه، تستقبل قيادات لبنانية ويزور مسؤولون فيها لبنان، وما يصحّ هنا يصحّ هناك، وليس بهذا الأسلوب يمكن الضغط على الرئيس عون".
وأبدت الاوساط "توجّسَها من كل ما يحوط بحركة الحريري الذي يهدر الوقت داخل وخارج لبنان»، وتشير الى «أنّ الاسباب الخارجية لعرقلة التأليف باتت واضحة، وعلى الحريري حسم امره، لأنّ ترك البلد بلا حكومة ليس في مصلحة أحد"، مشيرةً إلى أن "علامات استفهام كبيرة باتت تقف خلف العقدة الحكومية تتخطّى النزاع على الأحجام الى النقاش في صلب عمل الحكومة المقبلة وتوازناتها، خلافاً للنتائج التي افرزتها الانتخابات النيابية، فهناك قوى تريد تأليف الحكومة بما لا يتفق مع هذه النتائج والمعايير".