مر شهران على بدء الاجراءات الامنية في منطقة البقاع وبعلبك والهرمل وعلى ما يبدو وفق ما تؤكد اوساط نيابية في تحالف حركة امل وحزب الله انها تلاقي ارتياحاً لدى اهالي البقاع جميعاً ومن كل الطوائف وخصوصاً اهل بعلبك وعرسال لان لا مستقبل للمنطقة من دون امن ولا امن من دون تنمية. ووفق الاوساط نفسها يولي كل من الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اهمية خاصة لملف البقاع وتحضر مشاكل المنطقة المتشعبة والمتناسلة والمزمنة في مداولات الطرفين وخصوصاً بعد تجديد الثقة الشعبية بخيار المقاومة والثنائي الشيعي وهذا التجديد فرض تحديات جديدة على القيادتين ومنها ان الناس منحت الثقة لمرة اخيرة في انتظار الانجازات والتبدلات. فحضور الثنائي ظهر اخيراً في مهرجانين لامل وحزب الله في بعلبك والهرمل بذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه والذكرى الاولى للتحرير الثاني في الجرود.
وتشير الاوساط الى ان ما تحقق من الخطة الامنية لبعلبك والهرمل مريح حتى الآن في انتظار استكمال الامن ومواصلة الاجراءات الامنية بشكل دائم وان لا تكون مرحلية او موسمية وان تستتبع بخطة تنموية واجتماعية واقتصادية فلا يمكن فرض الاستقرار الامني بلا استقرار سياسي معيشي للناس والذين ذاقوا حرمان الامن والحرمان من الدولة الراعية. وتشدد الاوساط على ان نواب امل وحزب الله يعدون التشريعات اللازمة لتكون متلازمة مع استمرار الخطة الامنية ولتحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي للناس. وتشير الى ان قانون العفو العام هو قيد الدرس في اللجان المختصة في الثنائي ويتم مقاربته وفق معطيات قانونية ووفق معايير منصفة وموحدة وتراعي الجوانب القانونية والانسانية وتحفظ حق الدولة اي استبعاد المتورطين بالجرائم الارهابية ضد المواطنين والجيش والمقاومة.
وفي ظل هذه الاجواء تكللت الخطة الامنية لبعلبك والبقاع بزيارة خاطفة لقائد الجيش جوزاف عون السبت الماضي الى ثكنة الشيخ عبدالله في بعلبك بحضور المحافظ بشير خضر والمسؤولين الامنيين. وتؤكد اوساط بقاعية متابعة ان الاجراءات الامنية التي رافقت زيارة عون بالطوافة الى المنطقة كانت استثنائية وهي هدفت الى تأكيد ثلاثة امور: اولها ان الجيش مستمر بضبط الامن وفرض الاستقرار في البقاع وبعلبك وعرسال وقادر على ذلك على كل شبر من المنطقة اللبنانية وهو ملتزم بحفظ امن كل لبناني وامن محافظ البقاع ولا يمكن للجيش ان يسمح بالمساس بأي مواطن وخصوصا المحافظ خضر فالزيارة تأكيد على حضور الجيش ودعم المحافظ وضمان تنفيذ قراراته وفق توجهات السلطة السياسية وقرارات الجهات المختصة.
الجانب الثاني هو تأكيد على استمرار الاجراءات الامنية وضمان تنفيذ كل تدابير الجيش اللازمة للاستقرار.
والجانب الثالث وهو التأكيد على ان الجيش عازم على ملاحقة كل المخلين بالامن وخصوصاً بعد طلب قيادتا امل وحزب الله تنفيذ الخطة الامنية ومطالبتهما الدولة بحضورها بين ابنائها ورفع كل غطاء عن اي مخل بالامن. وفي هذا الجانب ووفق الاوساط فإن العماد عون كان واضحاً في اعلانه ان 120 مطلوباً من اصل 980 تمت تسوية اوضاعهم اي ان من يرغب في تسوية وضعه الامر متاح امامه والدولة ستتعاطى معه بايجابية وخصوصاً من لم يرتكبوا جرائم او يسفكوا دماء او كانوا جزء من حركات الارهاب والتفجيرات.
في المقابل قرأ تيار المستقبل الزيارة بايجابية ويقول عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري لـ"الديار"، ان حضور قائد الجيش الى بعلبك ايجابي وتأكيد على فعالية الخطة الامنية واستمرارها ووجود الدولة امر مطلوب في البقاع فيكفي الحرمان والاهمال وغياب الدولة الراعية. ويؤكد ان المطلوب السير بخطة انمائية شاملة بالتوازي مع حل مشكلة المطلوبين ففي عرسال مثلاً انهت كتلة المستقبل اقتراح القانون للعفو العام وتم تقسيم ملفات المطلوبين الى فئات وستتم معالجته على مراحل وهذا امر يخفف التعقيدات القضائية ويسرع الاحكام. ويؤكد الحجيري ان قانون العفو العام لن يقر الا بعد تشكيل الحكومة وحتى ذلك الحين تتابع الكتلة ملف مطلوبي عرسال فمن انتهت مدة توقيفه من دون محاكمة او ممن لم تثبت الجرائم المزعومة عليه يجب تسوية وضعه والافراج عنه، في حين حكم على بعض الموقوفين المتورطين وبتشدد وينتظر ان يحاكم كل من "ابو عجينة" وابو طاقية في تشرين الاول المقبل.
