تقف حملة مكافحة الفساد في قوى الأمن الداخلي عند منعطف خطير. فإمّا أن تُستكمل لمحاسبة الضباط والعناصر المشتبه فيهم، أو يُطاح بها بالضربة القاضية. الضربة الكبرى تلقتها من زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي وضع «فيتو» على محاسبة ضابط يُشتبه بفساده، لمجرّد أنّه محسوبٌ عليه. جنبلاط يعتبر ملف الضابط فارغاً من دون أن يعبأ بتحقيق فرع المعلومات واعترافات ٢٠ عسكرياً ومدنياً أفادوا بتقاضيه عشرات آلاف الدولارات بصورة غير شرعية.
علمت "الأخبار" ان رئيس فرع في قوى الأمن الداخلي (برتبة عقيد) مشتبه فيه بالفساد. والمعلومات الأمنية تفيد أنّه كان يُحدِّد نسبته من الأرباح وتسعيرته وجهاً لوجه مع زبائنه. والتسعيرة تبدأ من ألف دولار لتصل إلى 25 ألفاً، تبعاً للخدمة المطلوبة. هذا ما توصّلت إليه التحقيقات مع نحو 20 عسكرياً ومدنياً اعترفوا بأنّ العقيد حدّد تسعيرة تتراوح بين 1200 و 1500 دولار مقابل "خدمة الإسراع في ترك موقوفي المخدرات".
وأفادوا أنّه حدد تسعيرة فضفاضة لعملية نقل العسكريين بحسب الطلب وتبعاً للمركز. أما خدمة تنبيه مطلوبين تتوجه دورية من مكتب مكافحة القمار لدهمهم، فكانت تسعيرتها تُحدد تبعاً للزبون.
وبحسب إفادات موقوفين وأدلة تقنية، يُشتبه في انه كان يحصل على هدايا ومبالغ مالية من أباطرة الدعار وصلت في إحدى المرات إلى 25 ألف دولار دفعة واحدة.
كما علمت "الأخبار" ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يرفض رفضاً قاطعاً المساس بالضابط المذكور. المسألة لا تتعلّق بالضابط المشتبه فيه وحده. إذ يتردد أنّ الضابط القائد هذا عمد إلى استخدام عناصر أمنية في ديليفري الرشوة إليه. وكان يقبض منهم باليد، بحسب اعترافات العسكريين والمدنيين.
