التقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي في مكتبة بمدينة صور، مندوبين عن الأساتذة المتعاقدين غير المجازين في ملاك التعليم في وزارة التربية والتعليم العالي، حيث استعرضوا "عدداً من المشاكل التي يعانون منها، إضافة إلى بعض المطالب والحقوق".
وقدم الأساتذة اقتراح قانون لتبنيه في المجلس النيابي بعد بحثه في كتلة الوفاء للمقاومة واتخاذ قراراً بشأنه، وجاء في مسودة الاقتراح التالي أن "وزارة التربية كانت قد تعاقدت مع أساتذة غير مجازين مارسوا التعليم لسنوات عدة، وبما أنه يوجد قانون يجيز لهؤلاء الأساتذة الذين يقارب عددهم الـ1300 أستاذ يملكون خبرات وطاقات علمية ومهنية واسعة تفيد الأجيال المتعلّمة".
وذكرت المسودة أنه "جاء هذا الاقتراح وفق المادة الأولى، أنه يشترط في المتعاقد غير المجاز أن يكون مستوفياً شروط التوظيف العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ما عدا شرط السن والإجازة الجامعية، والمادة الثانية، إن المتعاقد غير المجاز الذي مارس التعليم بالتعاقد في إحدى مدارس أو معاهد التعليم الرسمية لمدة 3 سنوات على الأقل وما زال متعاقداً في العام الحالي، يخضع لمباراة أو اختبار تقييمي، خطياً أو عملياً، في مادة واحدة هي الاختصاص الذي يدرّسه المتعاقد، وينظم مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم العالي المباراة أو الاختبار وفق المناهج الرسمية المقررة، على أن تكون المباراة أو الاختبار محصورين بهؤلاء المتعاقدين غير المجازين".
كما لفتت المسودة الى ان "المادة الثالثة، تشير الى ان المتعاقد غير المجاز الذي بلغت سنوات التعليم بالتعاقد معه من عشر سنوات إلى عشرين سنة، فإنه يخضع لمقابلة شخصية أمام لجنة يحددها مجلس الخدمة المدنية، ومن تُعلن هذه اللجنة قبوله من الأساتذة، فإنه يخضع لدورة تدريبية تحدد تفاصيلها لاحقاً بقرار من وزارة التربية والتعليم العالي، ويصنفون على أساسها بالوظيفة المحددة لهم في القوانين والأنظمة النافذة"، موضحةً أنه "ويعفى من المقابلة الشخصية المتعاقد غير المجاز الذي بلغت سنوات التعليم بالتعاقد معه أكثر من عشرين سنة، ويخضع فقط لدورة تدريبية على نفقة المتعاقد".
وتضمنت المادة الرابعة، حيث يثبت الأساتذة المشار إليهم أعلاه الذين انطبقت عليهم الشروط المبيّنة في المواد السابقة، بموجب مرسوم من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، ويستفيدون من الراتب المخصص للفئة والدرجة التي يستحقونها، بالإضافة إلى ضم خدماتهم السابقة إلى اللاحقة فور دخولهم ملاك التعليم الأساسي، والمادة الخامسة، يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وختمت المسودة بالقول ان "الأسباب الموجبة، لما كانت وزارة التربية والتعليم العالي قد تعاقدت مع هؤلاء الأساتذة غير المجازين الذين مارسوا التعليم لسنوات عدة، ولما كان هناك قانون يجيز لهؤلاء الأساتذة الاستمرارية بالتعاقد لمن قد مارس منهم التعليم مدة ثلاث سنوات، وبما أن هؤلاء الأساتذة الذين يقارب عددهم الـ (1300) أستاذ يملكون خبرات وطاقات علمية ومهنية واسعة تفيد الأجيال القادمة، ولما كانت الحاجة مستمرة إلى هؤلاء الأساتذة بدليل وجود القانون الذي يجيز استمرارية التعاقد معهم، جاء هذا الاقتراح الذي نأمل إقراره".
