لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في رسالة إلى رئيسة مجلس الخدمة المدنية، إلى أنّ "بعد ورود معلومات عن عملية توظيف حصلت، أو هي في طور التحضير منذ صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر آب 2017، الّذي أوقف عملية التوظيف والتعاقد في كلّ الإدارات العامة والمؤسسات العامة لمدّة سنة، يُعاد النظر خلالها بالهيكليّات الإدارية وبيان مدى الحاجة إلى التوظيف فيها.
ولما كانت أي مبادرة أو امتحان لتوظيف أو التعاقد في الإدارات العامة والمؤسسات العامة يقتضي إجراؤه من قبل مجلس الخدمة المدنية (باستثناء التوظيف لدى مصرف لبنان). ولما كانت معلومات متداولة أيضًا عن توظيف مقنّع يتمّ خلافًا للأصول، لذلك نطلب إيداعًا بالمعلومات الآتية:
- كلّ عملية توظيف في الملاكات الدائمة الّتي جرت منذ تاريخ صدور السلسلة.
- كلّ عملية تعاقد لأشغال وظائف دائمة تُشغل بالتعاقد أو لتولّي مهام مؤقتة.
- كل ما لديكم علم أكيد بحصوله من توظيف أو تعاقد مقنّع.
على أن تشمل المعلومات الإدارات والمؤسسات العامة المعنية وأعداد الموظفين المتعاقدين بصفة رسمية أو مقنعة وذلك في مهلة أسبوع".
كما طلب "إجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤوليات".
