أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن "الخطوة الأهم لمكافحة الفساد تقضي بصدور القوانين الأربعة المتعلقة بالفساد وهي: الإثراء غير المشروع، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، حماية كاشفي الفساد، وحق الوصول إلى المعلومات (الوحيد الذي صدر)"، مشيراً إلى أن "إقرار الهيئة العليا لمكافحة الفساد سيشكل صفحة بيضاء في تاريخ الإدارة والحكم في لبنان وستكون الذراع المباشرة لتدخل الوزارة"، لافتا الى ان "الإستراتيجية الموحدة لمكافحة الفساد تحاكي القوانين التي يجب أن يقرها المجلس النيابي".
وفي حديث صحافي كشف تويني أن "الوزارة طلبت من التفتيش المركزي أن يقوم بدراسة عدد الموظفين الذين تم توظيفهم خلال فترة تصريف الأعمال، علماً أن القرارات التي اتّخذت وحتى الجلسة الـ70 لمجلس الوزراء لم تتم إقرار توظيف أعداد من خارج ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الخدمة المدنية". ولفت إلى أنه "تم التوظيف بالضرورة فقط وللأسباب الطارئة ولم يتم التوظيف بالأعداد التي سمعنا عنها أي 5000 شخص".
وشدد تويني على ان "اتّجاه مجلس الوزراء هو تخفيف الأعباء عن الدولة ولسنا ضد التوظيف بعامة لكن على الوزراء التزام حدود العمل ضمن نطاق تصريف الأعمال والتي أشار إليها الدستور بهدف وضع ضوابط ومنع استغلال تلك المرحلة لغايات سياسية"، مشيرا الى ان "وضع المال العام دقيق في هذه المرحلة ويمكن الطعن بأي قرار اتخذه أي وزير يخرق مفهوم تصريف الأعمال بمفهومه القانوني والدستوري. ويجب أن يكون هناك قرار بالتوظيف من مجلس الوزراء مجتمعاً وهناك تجاوزات كثيرة للقوانين".
