ذكرت "الاخبار" انه يوم 3 تشرين الأول الجاري، أرسل المُدير المالي في هيئة أوجيرو محمد محيدلي إلى رئيسها عماد كريدية كتاباً أبلغه فيه "عدم إمكانية المُديرية المالية دفع قيمة الساعات الإضافية للمُستخدمين في الأشهر المقبلة وحتى نهاية عام 2018". أمّا السبب، فيعود، بحسب ما ورد في الكتاب، إلى النفقات غير الملحوظة في موازنة عام 2018 والتي تُقدّر كلفتها بأكثر من مليار ليرة.
واشارت الصحيفة الى انه نحو مليار و75 مليون ليرة لبنانية بلغ مجموع نفقات الساعات الإضافية التي سجّلها عدد من موظفي هيئة أوجيرو، العام الجاري، بحسب إدارتها المالية. الأخيرة أرسلت الأسبوع الماضي كتاباً عُد بمثابة مُذكّرة أعلنت فيها عدم قدرتها على دفع المُستحقات التي لم تلحظها موازنتها لعام 2018 ووجوب التوقف عن إعطاء دوامات إضافية للعمال والموظفين والأجراء. في هذا الوقت، لا يبدو أن نقابة العاملين في الهيئة لديها النية في معارضة القرار أو شجبه إمّا إيماناً منها بـ"المبالغة" الحاصلة في "فوضى" الدوامات الإضافية وإمّا توجّساً من الخصخصة التي قد تؤثر في مصير أكثر من 3800 موظف وأجير وعامل.
وفق الكتاب نفسه، فإنّ هذه النفقات تشمل نحو 751 مليون ليرة سنوياً لم تكن ملحوظة في الموازنة وهي ناجمة عن "زيادة دوامات نحو 100 مياوم ما أدّى إلى زيادة بدلاتهم اليومية". كذلك، فإنّها (النفقات) تتضمّن تكليف أكثر من 500 عامل من المُستخدمين والموظفين المُلحقين والمياومين بمهمات أيام السبت والأحد والعطل الرسمية "مما يُكلّف الهيئة شهرياً نحو 306 ملايين ليرة لبنانية".
واوضحت ان هناك من يرى أنّ هذا الكتاب أو المُذكّرة يصلح لأن يكون مناسبة لمعالجة الإشكالية المتعلّقة بسقف الساعات الإضافية وبالدوامات التي فرضها قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد. فمن جهة، إنّ العاملين في الهيئة يُطبقون ما نصّ عليه القانون لجهة الدوامات والساعات الإضافية ومن جهة أخرى فإنّهم لم يستفيدوا من الزيادات على الرواتب التي لحظها القانون نفسه بعدما رفضت وزارة المالية الصيغة التي تقدّمت بها إدارة الهيئة والمتعلّقة برواتب العاملين لديها. تقول مصادر مُطّلعة لـ"الأخبار" إن المُذكّرة الصادرة أخيراً عن الإدارة قد تكون تصب في نطاق سعي الإدارة إلى إعادة ضبط موازنتها "من أجل جدولة الحسابات المتعلّقة بالرواتب"، لافتةً إلى أن هذا المسعى يتطلّب تفعيل المراقبة على النفقات والحدّ من مزاريب الهدر الحاصلة في "قطاع" رواتب الموظفين، خصوصاً بعد ما برز إلى الإعلام في الفترة الأخيرة من ملفات تتعلّق برواتب لموظفين عُدّت "خيالية" مقارنة مع الأعمال التي كانوا يؤدونها.
