أكّدّت قيادة "عصبة الأنصار الإسلامية" عقب استقبالها وفدًا من قيادتي الجبهتين الديمقراطية والشعبية في مقرّها، في مخيم عين الحلوة، "ضرورة تعزيز العلاقة بين كلّ مكوّنات الشعب الفلسطيني، في ظلّ الهجمة الشرسة الّتي تتعرّض لها القضية الفلسطينية، واستهدافها من قبل الإدارة الأميركية، بالتنسيق مع العدو الصهيوني، عبر تمرير "صفقة القرن" الّتي تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية، وفي القلب منها قضية اللاجئين الفلسطينين، والظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة الّتي يعيشها الشعب الفلسطيني في المخيمات".
وناقش المجتمعون، بحسب بيان، "الوضع السياسي والإنعكاسات السلبية على الشعب الفلسطيني، في ظلّ استمرار الإنقسام السياسي الفلسطيني الفلسطيني، والانهيار العربي والصمت الدولي، والانحياز الأميركي لصالح الكيان الصهيوني"، مشيرين إلى أنّ "كلّ هذه العوامل فتحت الباب أمام تطبيق "صفقة القرن". ومواجهتها تتطلّب إنهاء الإنقسام الفلسطيني، اعتماد برنامج موحّد على أساس خيارالمقاومة، والانتفاضة"، ودعوا إلى "تحييد المخيمات الفلسطينية في الشتات عن أية تجاذبات بحكم خصوصيّاتها".
وشدّدوا على "ضرورة توحيد كافة الجهود للقوى السياسية الفلسطينية في المخيم، بضبط الوضع الأمني في المخيم، بما يخدم مصلحة شعبنا بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو النزعة الإستخدامية، في ظلّ الظروف الصعبة الّتي يعيشها شعبنا، بسبب حرمانة من أبسط حقوقة المدنية، والإنسانية".
وركّز المجتمعون على "التمسك بوكالة الغوث "الأونروا"، بصفتها الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينين، إلى حين عودته إلى وطنه"، داعين "الأونروا" إلى "التراجع عن كافة الإجراءات الّتي اتّخذتها الوكالة تحت ضغط العجز المالي، بعد أن تقلّص من 480 مليونًا إلى 64 مليون دولار، مع التأكيد على ضرورة وضع برنامج للتحرك لكافة القوى السياسية، ومكونات الشعب الفلسطيني، للمطالبة باستكمال سد ما تبقى من العجز المالي، و تحسين خدمات "الأونروا"".
وطالبوا كافة الجهات اللبنانية المعنية، السياسية والأمنية بـ"إعادة النظر بالإجراءات الأمنية الّتي تكفل ضبط الوضع الأمني، بعيدًا عن إجراءات الإذلال، أو تعطيل مصالح الناس والعمال والطلاب، وإعادة النظر بالإجراءات المتّخذة بما يخصّ إدخال مواد البناء، حيث باتت هذه الإجراءات تشكل أزمة فعلية لدى شعبنا في المخيم".
