يشهد هذا الأسبوع زيارة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا، تتوقع بعض المصادر أن تكون اليوم، ولكنها لا تجزم إن كان سيحمل معه تشكيلة حكوميّة جاهزة لعرضها على رئيس الجمهوريّة ميشال عون أم ستكون الزيارة لبلورة الحلول التي تم العمل عليها من أسبوع الى اليوم.
هناك مؤشرات عدّة توحي باقتراب تشكيل الحكومة، قد يكون أبرزها بحسب مصادر سياسية مطّلعة افتتاح معبر نصيب بين الأردن وسوريا، والسماح للبضائع والمنتجات اللبنانية بأن تعبره باتجاه الدول العربيّة، مشيرة الى أن افتتاح المعبر لا يقتصر على كونه معبرا تجاريا بل سياسيا، لأن السبب الأمني لاقفاله انتهى منذ أشهر وقرار افتتاحه مجددا كان قرارا سياسيا بحتا ما يعني أن الأمور الاقليمية بدأت تجد طريقها نحو الحلول، ولبنان لن يكون بعيدا عنها.
إضافة للمعطيات الاقليمية الآتية من العراق وحكومته، وسوريا ومعبرها، يوجد في لبنان إيجابيات عديدة يمكن البناء عليها، لعل أبرزها ما تنقله المصادر عن حلّ للعقدة الدرزية، فعلى هذا المستوى، وإن كان لا يمكننا الحديث عن اتفاق رسمي ونهائي، الا أن مصادر مقربة من الحزب التقدمي "الإشتراكي" تتحدث عن نضوج الحلّ، بينما تنفيه مصادر مقربة من الحزب الديمقراطي، التي تشدّد على أن الامور لا تزال عالقة.
وفي هذا السياق تكشف مصادر الاشتراكي عبر "النشرة" أن الحلّ المطروح هو أن يسمي رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، عند الإنتهاء من مسألة الحصص، شخصية درزيّة غير حزبية تكون مقبولة من مختلف الأفرقاء، وتشير إلى أن هذا الأمر يُبحث مع كل من رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لا بل تذهب إلى أن الاسم بات محسوماً لكن هذا الأمر يتطلّب ذهاب الجميع إلى تقديم التنازلات. من جهتها تشدّد مصادر الديمقراطي على حق رئيس الحزب طلال ارسلان، مدعوماً من "التيار الوطني الحر"، في تسمية الوزير الدرزي الثالث، رافضة أن يكون من النوع "الوسطي"، نظراً إلى أن هذا الأمر يتطلب أن يكون جميع الوزراء من النوعية نفسها، ومؤكدة أن هذه المسألة لن تعالج من دون موافقة أرسلان.
تشير المصادر السياسيّة الى أن حلّ العقدة الدرزية لن يكون بانتصار طرف على آخر، وعليه فإنه من المستبعد أن يتم توزير ارسلان او من يسمّيه، وأن اقتراح تسمية شخصية درزية مقبولة من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة قد أصبح مرجحا. بالمقابل لا تزال القوات اللبنانية تبحث عن طريقة لزيادة مكتسباتها، مع العلم أنها بحسب المصادر بدأت بتصوير ما حصلت عليه حكوميا انتصارا سياسيا على رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وتقول المصادر: "تحثّ القوات جمهورها على التصويب على فكرة حصولها على اربع وزراء من ضمنهم نيابة رئاسة الحكومة بالوقت الذي كان باسيل يصر على حصولهم على 3 وزراء"، مشيرة الى ان الحقيقة هي بأن القوات كانت تطالب بـ6 وزراء، وبوزارة سياديّة، وحصلت على ما هو معروض عليها اليوم.
من ضمن ما عُرض على القوات، وزارة التربية، الا أن هذا الأمر أثار حفيظة التقدمي الاشتراكي، فما هي الوزارة الأساسية التي يمكن للقوات الحصول عليها؟. تقول المصادر أن الوزارات الأساسية 6، العدل ويصر الرئيس عون على الحصول عليها الى جانب وزارة الدفاع ليكون ممسكا بالقضاء والجيش، الصحة وستكون من نصيب حزب الله الذي يصر عليها ولا يقبل بالتنازل عنها الا لصالح وزارة الأشغال بالمبادلة مع المردة، الذي يسعون للتمسك بالوزارة الحاليّة بظل منافسة عليها من التيار الوطني الحر، المطالب بوزارة الطاقة والمياه، وأخيرا وزارة الاتصالات التي ستكون من حصة المستقبل.
اذا بحسب المصادر لا يوجد للقوات سوى وزارة التربية، على ألاّ يحصل التقدمي الاشتراكي على وزارة أساسية، الامر الذي يفتح مشكلة لتمثيل الاخير. لا شك أن الحلول تقدّمت، ولم تعد المفاوضات الحكومية عالقة، بل بحاجة الى بضع تنازلات اضافية من الجميع لتشكيل الحكومة قبل الدخول في مرحلة صعبة من الاستحقاقات الاقتصاديّة التي لا يمكن أن تنتظر.
