أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون ان "مسؤولية المؤسسة العسكرية والاسلاك الامنية توفير الاستقرار للبلاد كي تتولى السلطات ادارة ملفات السياسة والاقتصاد في امان. لا تملك الادارات العسكرية والامنية سوى ان تطلع المسؤولين على تقديرها، تبعاً للمعطيات المتوافرة لديها، عن مآل الوضع الداخلي".
وأوضح انه "بعد عملية فجر الجرود في 19 آب 2017، لم تعد المواجهة مع الارهاب عسكرية بمفهومها التقليدي باستخدام الدبابات والطيران والآليات الثقيلة والمشاة. الاهتمام يتركز اليوم على العمل الامني واعمال الدهم في اتجاهات مختلفة حيال الارهاب والمتسبّبين في الاضطرابات وتجار المخدرات. وهو ما يمكن العثور عليه كل يوم في كل مكان، وفي اي دولة كبيرة او صغيرة"، مؤكدا ان "الجيش يستمد قوته من انه صاحب القرار العسكري، يحدد توقيته انطلاقاً من الثقة التي تمحضه اياها السلطات السياسية. لم تكن انقضت اشهر قليلة على تعيينه قائداً للجيش في آذار 2017، عندما اتخذ العماد جوزف عون قرار انهاء الوجود العسكري لتنظيم "داعش" في الجرود الشرقية. جمع الاركان ومديرية المخابرات لمناقشة التوقيت الصائب ــــ وكان كذلك آنذاك ــــ وإتخذ القرار قبل ان يجول على الرؤساء الثلاثة ويخطرهم به، بعدما بات الجيش جاهزاً. اتى على الاثر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع غطاء سياسياً لقرار عسكري متخذ في اليرزة".
وأكد انه "ليس ثمة تهديدات عسكرية يجبهها الجيش بعد اليوم على الجبهة الشرقية، على غرار ما كان يحدث قبل فجر الجرود. الا ان المهمات الامنية مستمرة بسبب توقّع وجود خلايا نائمة مرتبطة بشبكات ارهابية، كون هذه عابرة للحدود والقارات، هي المسماة ذئاب منفردة تبدأ بسكين ولا تنتهي بهجمات انتحارية". وأضاف "ثمة دور اساسي تضطلع به مديرية المخابرات في الداخل في هذا النطاق، كما في تبادل المعلومات وتعاونها مع الدول التي تواجه التهديدات نفسها".
وشدد على ان "الحرب على المخدرات قائمة، والجيش ماض فيها، لا بأس من القول ان المكنسة تجر كل ما يمر بها في حملة التنظيف من هؤلاء. نكون في صدد استعلام في البقاع الشمالي مثلاً او في اي منطقة اخرى يختبئون فيها فنقع على اوكارهم ونطبق عليهم"، مشددا على ان "الجيش يحظى بغطاء سياسي مطلق في هذه المهمات، الى حد ان اياً من المسؤولين والسياسيين والقوى الفاعلة والمؤثرة لم يتدخّل في حملاته على تجار المخدرات، وإن شاع ان لبعض هؤلاء ربما ولاءات حزبية او عشائرية". وقال: "انجزنا المهمات من دون أن نُسأل عن توقيف احد او قتل آخر او التدخل لدينا، او طلب اطلاق اي كان".
من جهة أخرى قال: "لا يحجب الاميركيون عنا السلاح المتطور. بل ان لبنان غير قادر على شرائه، ولا على توفير صيانته. المشكلة تكمن هنا بالذات. مالية محض، وليست سياسية. صيانة بعض الاسلحة المتطورة تساوي ثمنها. يشمل ذلك اسلحة الجو والبر والبحر. اضف ان الحكومة اللبنانية خفضت السنة الماضية موازنة وزارة الدفاع 20 بالمئة ولا نعرف كم سيبلغ الخفض هذه السنة".
