أكد الامين العام لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" حنا غريب أنه "اربعة وتسعون عاما مضت على ولادة حزبنا في ذاك الإجتماع الذي حصل في بلدة الحدث يوم 24 تشرين الأول عام 1924".
وفي كلمة له خلال احتفال في الذكرى الـ 94 لتأسيس "الحزب الشيوعي اللبناني" في قاعة سينما كونكورد في بيروت، اعتبر غريب أن "صفقة القرن هي الخطة التنفيذية للشرق الأوسط الجديد بعدوانيته قتلا وتدميرا وتشريدا وتقسيما لشعوبنا العربية والمنطقة من سوريا الى العراق واليمن والسودان والصومال، وبدءا من فلسطين لتصفية قضيتها بفتح بوابة التطبيع، والتحالف مع العدو الصهيوني بالعلن بعد ان كانت في الخفاء، وها هو سلطان قابوس يستقبل رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في زيارة غير مسبوقة لدولة عربية هي موضع شجب وإدانة ودعوة الى التحرك منذ اليوم ضد كل أشكال التطبيع مع هذا العدو".
ولفت الى "ان الشروط المطلوبة من لبنان فهي التخلي عن خيار المقاومة والإلتحاق بركب الانظمة الرجعية العربية والصلح مع إسرائيل وتوطين الفلسطينيين وربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي في سوريا تحت الضغط: من الخارج، عبر التهديد بالحرب الإسرائيلية التي تزداد احتمالات تنفيذها كلما ضمنت إسرائيل فرضية الإنتصار فيها فهي غير قادرة على تحمل خسارة الحرب بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بها، ومن الداخل - وهو ما تفضله إسرائيل - العمل على فرض هذه الشروط بالسياسة بعد أن فشلت عن طريق الحرب، عبر تهيئة ظروف الإقتتال الأهلي في لبنان وإخضاعه، مستخدمة آليات النظام السياسي الطائفي واستخدام الضغوط الإقتصادية والعقوبات وكل أشكال الحصار".
ولفت الى أنه "بدل أن تعمل السلطة على مواجهة هذا الخطر، عمدت الى ملاقاته عند منتصف الطريق، فأقرت بالإجماع قانون انتخابي يكرس الفرز المذهبي والطائفي ويرسخ منحى قيام الدولة الفدرالية، في مناخ طغيان حدة الخطاب الطائفي والمذهبي الذي يطلقه أمراء الطوائف في وقت يقف البلد فيه على شفير انهيار اقتصادي، فهؤلاء لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الطبقية وهم جاهزون في كل وقت لاستخدام سلاح الطائفية لطمس طبيعة الأزمة الوجودية والوطنية السياسية والإجتماعية الناتجة عن أزمة النظام الطائفي المولد للحروب ولأزمات، فهو الذي يؤمن لهم الحماية ويضمن مصالحهم من دون أن تكون لهم علاقة من قريب أو بعيد بالمصالح الحقيقية للمواطنين".
ورأى غريب أنه "ليس لديهم ما يفعلونه للبنانيين سوى هذا التعطيل والفراغ، أصلا لا مصلحة لهم في تقديم الحلول، ولا وسيلة لديهم لمواجهة هذه الاوضاع الا ما دأبوا على ممارسته من تقسيم اللبنانيين ومن تخويفهم بعضهم من بعض ليستمروا في نهبهم وضرب حقوقهم والنيل من معنوياتهم وبان اللبنانيين عاجزون عن فعل اي شيء بدونهم، يمارسون إذلالهم يوميا بلقمة عيشهم وبفرصة العمل وبحبة الدواء وقسط المدرسة وفاتورة المستشفى وهي حقوق لهم كمواطنين لا منة لهم فيها ولا حسنة. يرمون النفايات في وجوههم ويمارسون قتلهم يوميا بالامراض السرطانية، ويضعون يدهم على مليارات الليرات المخصصة للقروض السكنية للشباب والفئات الشعبية. نهبوا أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية، رفعوا الفوائد وكدسوا الارباح من سياساتهم النقدية والمالية. والنتيجة مئة مليار دولار دين عام أغلبيتها الساحقة ذهبت الى جيوب حيتان المال، ويستعدون اليوم لإطلاق رزمة من الإجراءات والتدابير التقشفية المقررة في مؤتمر سيدر في مقدمها إلقاء عجز الكهرباء على المواطنين ورفع ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض معاشات التقاعد والمنح والخدمات الصحية والاستشفائية مدعين بانهم يقومون بالإصلاح، وهم فاسدون".
وأشار الى أنه "واجهوهم بمفهوم المقاومة الوطنية والعربية الشاملة للتحرير والتغيير، فاذا كان تحرير الارض من المحتل مقاومة، فتحرير الانسان من الطائفية ومن الاستغلال والجهل والتخلف مقاومة، فتأمين لقمة العيش مقاومة، والكهرباء مقاومة، والمياه مقاومة والحق بالسكن والتعليم والتغطيةالصحية الشاملة والنقل والاتصالات والسلم المتحرك للاجور مقاومة، وما لم تستكمل المقاومة تحرير الارض بتحرير الانسان فهي ناقصة مجتزأة ومهددة فالانسان هو الاساس. وعلى المقاومة ان تقوم بالمهمتين معا، وما معارك الحزب ضد النظام السياسي الطائفي والمذهبي وسلطته الفاسدة وقانونها الانتخابي المذهبي، إلا فعلا سياسيا مقاوما بامتياز ويصب في صلب مقاومة المشاريع الامبريالية في المنطقة الساعية لتقسيم دولها وشعوبها طائفيا ومذهبيا، ولبنان ضمن هذه الخريطة لا خارجها".
وشدد على أنه "واجهوهم بقانون انتخابي نسبي خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة وقانون مدني للاحوال الشخصية وبقانون للاحزاب يلغي مقوماتها الطائفية وباللامركزية الادارية، فتلك مقاومة، واجهوهم باسترجاع أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية وباسترجاع أموال اللبنانيين المنهوبة التي تسمى ديونا وهي ليست سوى اموالا للبنانيين، فتلك ايضا مقاومة، واجهوهم بفرض الضرائب المباشرة باتجاه تصاعدي على الارباح والريوع العقارية والمصرفية وتلك ايضا مقاوم، واجهوهم في مشروع سياسي بديل لوقف هذا المسار المأزوم والسير باتجاه مسار آخر، مسار إنقاذي للبنان يهدف الى بناء دولة وطنية، علمانية وديمقراطية تبني اقتصادا وطنيا منتجا يخلق فرص العمل للشباب".
