أقرّت لجنة المال والموازنة، الّتي عقدت جلستها برئاسة النائب ابراهيم كنعان، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3987 الرامي إلى "الموافقة على ابرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ"، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 760 الرامي إلى "الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة".
كما أقرّت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2202 الرامي إلى "الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الحماية المتبادلة للمعلومات المصنّفة بين لبنان وقبرص، مع إصدار توصية لتصحيح الخلل القائم من جراء الاتفاق الّذي عقدته قبرص مع العدو الإسرائلي وأخرج بموجبه ما يقارب 860 كم2 من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية لصالح هذا العدو".
وطلبت اللجنة "العمل بمختلف الوسائل المتاحة من أجل استعادة حقوق لبنان وحمايتها، وإبلاغ قبرص عدم موافقة الدولة اللبنانية على مضمون اتفاقها مع العدو لهذه الجهة".
كذلك، أقرّت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3021 الرامي إلى "طلب الموافقة للحكومة الانضمام إلى تعديلات "كيغالي-رواندا" المتعلّقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفذة منها". كما أقرّت 6 مواد من قانون "إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، الّتي عليها التعاون مع كلّ أجهزة الدولة في الاستحصال على المعلومات المتعلّقة بالفساد.
ويهدف القانون إلى "تدارك الفساد وكشفه وقمعه ومنع استغلال حقّ المواطنين بالوصول إلى الخدمات العامة أو الاضرار بالمؤسسات الإقتصادية وبحرية التجارة والصناعة ممّن يستغلّون السلطات الّتي تنيطها بهم وظائفهم أو أعمالهم لتحقيق مكاسب شخصية". كما ينصّ الاقتراح على "تدابير تؤمّن الشفافية، كفرض تعليل للقرارات الإدارية وتكريس حق صاحب المصلحة في الاطلاع على المستندات الّتي تستعمل ضدّه ولحظ قواعد تتعلّق بتدارك رشوة الأحزاب والتجمعات السياسية والعمليات الإنتخابية".
