طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب السياسيين في لبنان بـ"التنازل لبعضهم البعض وتجاوز منطق المحاصصة في التوزير لان الحكومة هي حكومة كل لبنان المطالبة بالعمل خدمة لكل المواطنين بمنأى عن انتمائهم الطائفي والمناطقي، فما يحصل من اعراف في تخصيص الوزارات يكرس الامتيازات الطائفية على حساب المواطنة ويوهن حس الانتمائي الوطني لدى غالبية المواطنين".
وطالب الحكماء والعقلاء بتكريس انماط جديدة تعيد الاعتبار للمواطن باعتباره المعيار في التنافس السياسي، فتكون خدمته هي الاولوية عند كل السياسيين المطالبين بتشكيل حكومة وطنية موسعة تجمع كل المكونات السياسية وتتفرغ لخدمة المواطنين ورعاية مصالحهم وحل مشاكلهم، ولا سيما ان اعداد الفقراء تتزايد مع انعدام فرص العمل وتفشي الفساد الاداري والهدر فيما وطننا يغرق في الديون المتراكمة نتيجة السياسات الفاجرة التي افقرت الميسورين وخلقت طبقة من المترفين والمحتكرين والفاسدين.
وراى الخطيب ان دولة القانون والمؤسسات هي خشبة خلاص اللبنانيين من المستنقع الطائفي المحكوم بمنطق المحاصصة وتقاسم الصفقات واخضاع المواقع والوظائف الى انتماءات طائفية تنسف معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، معتبراً ان الغاء الطائفية السياسية هو المدخل الالزامي الى قيام دولة عادلة يحكمها القانون والمؤسسات ويكون فيها القضاء مطلق الصلاحية في تنفيذ العدالة ومحاسبة الفاسدين والمنتهكين للقوانين والمستغلين للوظيفة العامة.
