لفت نائب رئيس الحكومة وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني إلى أنه "لا شك ان هناك حملة سياسية ممهنجة على وزارة الصحة، آخر مرسوم صدر للسقوف المالية صدر في 2016 وطالبنا بآلية جديدة في 2017 و2018 ولا زال القرار في مجلس الوزراء، وضعنا معادلة علمية لتوزيع السقوف بطريقة أفضل بحسب حجم الطلب، الخدمات المتوفرة، عدد الأسرة وغيرها".
وفي حديث تلفزيوني، أوضح حاصباني أن "توزيع السقوف كانت تتم بحسب المحاصصة السياسية، في 2016 من وافق على المرسوم المجحف بحق المستشفيات في مجلس الورزاء؟ وبعد ان عدلتها ورفعتها لمجلس الوزراء ورفض القرار وعدلت السقوف بصلاحيات الوزير"، مشيراً إلى أن "الطبابة الخاصة لا تحدد من قبل وزارة الصحة، والحملة هي بسبب المحسوبات السياسية التي طلبت مني من بعض السياسيين للمستشفيات المحسوبة على بعض الأحزاب ورفضت هذا الطلب".
وأشار إلى أن "وزراة الصحة متعاقدة مع كافة المستشفيات من أجل تأمين الخدمة الصحية على كامل الأراضي اللبنانية"، لافتاً إلى أنه "في انكلترا معدل انتظار عملية القلب المفتوح 6 أشهر، موازنة الصحة في لبنان 3.5 في المئة من موازنة الدولة وهي أقل بكثير من بعض الوزارات الأخرى"، مفيداً بـ"أننا طالبنا بإضافة هذه الموازنة، والامراض تتزايد بسبب التلوث فالسرطان يتزايد بنسبة 6% في السنة، والصقف المالي هو رقم بدائيّ فقط".
واضاف: "الموازنة ما زالت قليلة رغم التوفير الذي قمنا به في وزارة الصحة، والمشكلة تكمن ان الوزارة تدفع للمستشفيات من الخزينة"، مشيراً إلى "أنني بالطبع أتيت من عالم الرقم ومن عالم الإنسانية وأتمنى ان يكون وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي دقيق من رقمه ونحن لم نستنسخ اي مرسوم فوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ورفاقه الـ9 كانوا في حكومة الرئيس تمام سلام ووقعوا عليه".
وتابع حاصباني: "عدلنا السقوف بنسبة 20 في المئة وهناك تدقيق على الفواتير في المستشفيات وفي وزارة الصحة، ولكن الإشكالية تكمن في ان موازنة الوزارة ضئيلة وهناك بعض التجاوزات"، مشيراً إلى "أننا كنا عادلين مع كل المستشفيات في توزيع السقوف بحسب معايير علمية وعملية، اما سابقًا كان التوزيع يتم بالمحاصصة السياسية".
ولفت إلى أن "المستشفيات الحكومية هي مؤسات عامة تحت وصاية وزارة الصحة، هناك ممثل للوزارة في كل مستشفى ولدينا رقابة على قرارات الإدارة التي ستصل الى الوزارة وحولنا عدد كبير من الملفات الى التفتيش المركزي مثل مستشفى صيدا والبوار وغيرها"، مشيراً إلى أن "مجلس إدارة جزين اتى بتوصية سياسية من فريق واحد والتفتيش المركزي قام بالإجراءات اللازمة الأسبوع الماضي، وعلينا احترام المؤسسات".
