لا تقدّم حتى الساعة على مستوى معالجة العقدة السنيّة، في ظلّ تمسك مختلف القوى المعنيّة بمواقفها، لا سيما رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري و"حزب الله"، لكن بعيداً عن الأضواء تُطرح بعض الأفكار التي لم ترتقِ إلى مرتبة الحل، رغم أن بعض المعنيين بدأوا بالحديث عن أن المعالجة يجب أن تأتي على قاعدة: لا غالب ولا مغلوب.
في الوقت الراهن، يتمسك النواب السنّة من المستقلين بدعم حلفائهم، أي "حزب الله" و"حركة أمل" وتيار "المردة"، في حين يتمسك تيار "المستقبل" بالدعم الذي حظي به من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد أن أكّد بشكل علني تفهمه لموقف رئيس الحكومة المكلّف الرافض لتوزير أحد أعضاء "اللقاء التشاوري".
في هذا السياق، تكشف مصادر سياسيّة مطلعة، عبر "النشرة"، عن بروز اسم رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، بالإضافة إلى الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري، لا سيما بعد أن أعلن أن النواب السنّة المستقلون هم، بالإضافة إليه، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وأمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد.
وتشير هذه المصادر إلى أن هذا الأمر طرح بشكل مباشر مع "حزب الله"، أي أن يكون مخزومي هو الحل، مع العلم أن رئيس حزب "الحوار الوطني" رفض التحالف مع الحزب، بشكل علني، في الانتخابات النيابية الأخيرة ضمن دائرة بيروت الثانية، موضحة أن جواب الحزب كان ضرورة التواصل مع أعضاء "اللقاء التشاوري" في هذا الموضوع.
وفي حين تؤكد المصادر نفسها أن لا تواصل بين "حزب الله" ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أو ورئيس الجمهورية العماد نيشال عون حول هذه العقدة حتى الآن، تؤكد أن الحزب لا يزال على موقفه الداعم لأعضاء "اللقاء التشاوري"، حيث يعتبر أن مطلبهم محق، لكنها تشير إلى أن الحزب من جهة ثانية يبلغ كل من يتواصل معه بأن الحل عند النواب السنّة المستقلين، وبالتالي هو يرضى بما يرضى به هؤلاء في حال طرح أي حل على هذا الصعيد.
من جانبه، لا يبدو أن رئيس الجمهورية يريد التعامل مع هذا الملف على قاعدة "كسر" الحزب، بحسب ما حاول البعض الترويج في الفترة السابقة، في سياق السعي إلى احداث شرخ بين الجانبين، حيث تنقل المصادر السياسية المطلعة تأكيده بأنه يريد أن يساعد حزب الله على الحل، من دون أن يعني ذلك الموافقة على توزير أحد أعضاء "اللقاء التشاوري"، في ظلّ الموقف المتشدّد من قبل رئيس الحكومة المكلف.
انطلاقاً من هذه المعطيات، تؤكد هذه المصادر أن الحزب لا يمكن أن يكون في موقع المبادر، لا سيما بالنسبة إلى طرح التخلي عن حلفائه، فهو يعتبر أن هذا الموقف أخلاقي لا يمكن التراجع عنه خصوصاً بعد أن بات علنياً، وبالتالي مفتاح الحل هو بيد رئيس الحكومة المكلف أو رئيس الجمهورية، عبر المبادرة إلى التواصل مع النواب السنة المستقلين، رغم تأكيدها بأن هؤلاء يتمسكون بموقفهم، لناحية الإصرار، حتى الآن، على أن يكون التمثيل عبر واحد منهم، أي رفض أي خيار "وسطي".
في المحصلة، لا تزال هذه العقدة على حالها، من دون أي تقدم نتيجة غياب المبادرات، إلا أن الوقت، على ما يبدو، حان لبدء البحث عن الحلول الممكنة.
