عبرت رئيسة لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين وداد حلواني لـ"الأخبار" عن تخوفها على مصير قانون المخفيين قسراً في الجلسة التشريعية.
ورأت ان "تجربة الأهالي مع الدولة منذ 36 عاماً لا تطمئن. ولن نصدق بعد التجربة المريرة إلا عندما نرى بأعيننا أنه أقر"، لافتة إلى ان شبح تعطيل الجلسة وتطيير القانون، كما حصل في أيلول الماضي، لا يزال ماثلاً، انما "الخوف الأكبر من أن يحوّل إلى اللجان النيابية المشتركة لإعادة درسه".
وينصّ اقتراح القانون في المادة 2 على أن "لأفراد الأسر والمقربين الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسراً وأمكنة وجودهم أو مكان احتجازهم أو اختطافهم، وفي معرفة مكان وجود الرفات وتسلّمها وتحديد مواقع أماكن الدفن وجمع الرفات ونبشها وإجراء الكشف عليها والتعرف الى هوياتها". ويشير الفصل الرابع الى "التنقيب عن أماكن الدفن واستخراج الرفات المدفونة فيها".
