سيكون حكما لكلام أمين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ تداعيات على الواقع السياسي ال​لبنان​ي ومسار ​تشكيل الحكومة​ بحيث اما تبقى الأزمة قائمة أم ينهار أمامه رافضي مطلبه بتوزير نواب ​8 آذار​ اوالممانعة.

لكن مواقف السيد نصرالله جاءت استنادا لسابقة تعطيلية وفي سياق طبيعي لنهج حزب الله في تأييده لترشيح عون الى ​رئاسة الجمهورية​ ومحافظته على الفراغ حتى انتخابه من زاوية حرصه على حلفائه على ما سمع رئيس التيار الوطني الوزير ​جبران باسيل​ في لقائه أمين عام حزب الله بعد طلب عون للموعد بعد اكثر من أسبوع على انقطاع التواصل مع الحزب وما رافق الامر من قلق.

فقد كان واضحا نصرالله في قوله لباسيل بانه «لا يجوز ان نكون اوفياء فقط مع حلفائنا المسيحيين، اذ نحن أيضا حلفاء لنواب 8 آذار وسنكون اوفياء لهم...» ثم تقصد أن يعلن في خطابه بانه ابلغ باسيل في رسالة مبطنة الى عون، من ان يجتهد باسيل أم يقتطع أم يسقط سهوى بعضا من مضمون اللقاء، حيث كان واضحا تحييد نصرالله لمحور عون - باسيل بتوجيهه الطلب مباشرة الى الرئيس المكلف لكون هذا التحالف لن يخذله بالتمسك برفضه توزير «سنة حزب الله».

والى ذلك كان استقبال عون لهؤلاء النواب بمثابة الاعتراف بكتلتهم بعد إنكاره حيثياتها كتوطئة لقبول تمثيلهم، عدا ان اللقاء أراح هؤلاء النواب حسب قول احدهم، لا سيما لدى سؤال النائب ​جهاد الصمد​ ل​رئيس الجمهورية​ عن الحكمة لدى التيار من عدم توزيرهم، فرد «بانه لا توجد حكمة بل حسابات..».

ولكن التوجه نحو ​الحريري​ أتى من باب الاستناد الى فلسفة ربط النزاع والتطبيع غير المتوازن بين ​تيار المستقبل​ وبين حزب الله، حيث كان المستقبل يتجاوب مع تمدد حزب الله على حسابه وصولا الى تسليمه ب​قانون الانتخاب​ الذي على اساسه حصل الاستحقاق الأخير وحاز الحريري على هذه الكتلة النيابية التي كان عددها اقل من توقعاته وأكثر من تمنيات اخصامه، لكن النتيجة النيابية كانت من نتيجة هذا القانون ولذلك منطق حزب الله ينطلق بان الموافقة على القانون معناه القبول بالنتيجة وترجمتها بتمثيل نواب 8 اذار في الحكومة، وان رهان المحيطين بالحريري بان حزب الله «لن يزعله» وان كانت كتلته من 10نواب، كان رهان خاطىء وحسابات عفوية غير مقدرة لاستراتيجية حزب الله.

لكن اللافت للمراقبين هو ان السيد نصرالله أراد كشف الأوراق وتبيان صحة التحالفات ،بعد القلق من تقارب الحريري - باسيل، من خلال اخراج عون من هذا التجاذب وإعادة التصويب على كل من الحريري، رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ الدكتور ​سمير جعجع​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ ، معيدا بذلك حليفه رئيس الجمهورية الى محور الممانعة، نظرا للاستحقاقات التي ستواجهها ​ايران​ وما رافق الامر من عقوبات تصيب حزب الله.

اذ يريد محور الممانعة ادوارا ثلاثة للحكومة اللبنانية وهي:

1- مواجهة ​العقوبات الأميركية​ وجعل لبنان مدخلا خلفيا ل​إيران

2- حماية سلاح حزب الله

3- التطبيع مع الرئيس السوري ​بشار الاسد​، سيما ان لهذا المحور عتاب على عون لتجنبه دعوة الاسد الى المؤتمر الاقتصادي الذي سيشهده لبنان، واضعا الامر على عاتق ​جامعة الدول العربية​، فيما للقيادة السورية كلام عما اذا كان دعم الاسد لعون لانتخابه رئيسا، جاء نتيجة لطلب عون من الاسد ان يأتي بموافقة هذه الجامعة.

ويقابل ​المجتمع الدولي​ حسابات الممانعة بمطلبين هما:

1- تطبيق ​الدستور​ وأحياء عمل المؤسسات.

2- احترام القرارات الدولية وعدم الانقلاب عليها.

لذلك يرى المراقبون بان السيد نصرالله الذي أعطى إشارات واضحة بعدم موافقته على توازنات ​الطائف​ العددية لحقه النيابي -الوزاري، يرسم المحاور من جديد ويخرج عون من موقعه ودوره السياسي المتمايز الى حد ما عن توجهات الممانعة ويقربه خطوة نحو روحية اتفاق ​مار مخايل​ والنهج المشترك الذي اعتمد، لكي يعود رأس حربة في الدفاع عن ​المقاومة​ كما كان قبيل انتخابه رئيسا للجمهورية.