دعا ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ إلى تشكيل حكومة في أقصى سرعة ممكنة تتبنى خطة طوارىء اقتصادية تهدف لضبط الهدر من خلال سلسلة اجراءات أهمها ضبط العجز السنوي لمؤسسة كهبراء ​لبنان​.

ورأى الحزب في مؤتمر صحفي تناول فيه ​الوضع الاقتصادي​، أن "تحسين الوضع الاقتصادي لا يكون إلا من خلال ارادة سياسية جامعة تصبو إلى ضبط الهدر والعمل على التطوير المؤسساتي بدءا من ​مؤسسة كهرباء لبنان​ واعتماد مشاريع تهدف إلى تخفيف العجز".

ولفت الحزب إلى انه "بعد ان كان رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ أول من أشار إلى ضرورة الالتفات إلى الوضع الاقتصادي المتردي، قدمنا مجموعن من الاجراءات لخفض عجز ​الموازنة​، أهمها في مؤسسة كهرباء لبنان"، مشددا على "ضرورة التأكيد على استقلالية ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وتعيين مجلس ادارة جديد تطبيقا للقانون الذي قضى بموجبه تعيين مجلس ادارة جديد خلال شهرين من صدور القانون".

كما طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بإغلاق عدد من السفارات والقنصليات غير الفعالة وتقليص عدد السلك الخارجي وإلغاء تعويضات الرؤساء والنواب السابقين وخفض مخصصات النواب الحاليين إلى النصف، داعيا إلى "وضع دراسة شاملة للعاملين في القطاع العام بإداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه كافة تُبين أعدادهم وإنتاجيتهم أو عدمها والشواغر والفوائض". وأضاف " لإقرار نظام تقاعدي عصري موحد يؤمن حياة كريمة للمتقاعد وتوحيد المؤسسات والصناديق الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته".