شدّد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، على أنّ "قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي جريمة وخطأ كبير جدًّا، والتحقيقات بشأن مقتله لا تزال مستمرة"، مبيّنًا أنّه "تمّ إرسال 3 مذكرات للجانب التركي للحصول على معلومات وإجابات على عدد من الإستفسارات، وتركيا لم تستجب لطلبنا والنيابة العامة لا تزال بانتظار أدلة من الجانب التركي".
وركّز في مؤتمر صحافي على أنّ "السعودية تتعرّض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، ونحن نرفض أي محاولة لتسييس قضية خاشقجي ونرفض أي محاولة للتدخّل في شؤون السعودية"، منوّهًا إلى أنّ "توجيهات القيادة السعودية واضحة بشأن محاسبة المتورطين بمقتل خاشقجي، والسعودية مستمرة في برنامج الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية".
وأوضح الجبير أنّه "تمّ تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر بهيكلة جهاز الإستخبارات العامة"، مشدّدًا على أنّ "قضية خاشقجي إنسانية ولن تجعل السعودية تتخلّى عن سياستها في محاربة الإرهاب والتطرف، وهي مستمرّة في الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية وخلق فرص العمل"، مركّزًا على أنّ "تدويل قضية خاشقجي أمر مرفوض توسييس القضية يسهم في شقّ الصف الإسلامي والسعودية تسعى لتوحيده، ومن لديه أدلة ومعلومات في القضية فليقدّمها إلى القضاء السعودي".
وأكّد أنّ "السعودية هي المعنية بقضية التحقيقات لأنّ الجريمة حصلت بحقّ مواطن سعودي وفي داخل القنصلية السعودية"، مفيدًا بأنّ "سبب اختلاف تصريحاتنا بشأن قضية خاشقجي هو التقارير الخاطئة الّتي حصلنا عليها من الفريق. لم نغيّر قصّتنا بشأن خاشقجي ولكن المعلومات تكشّفت مع تطور التحقيقات"، مشيرًا إلى أنّ "المسؤولين عن ارتكاب الجريمة هم أشخاص وليس الدولة".
كما أعلن "رفض اقتراح تركيا إجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي".
