جدد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي تأكيده على أن لبنان يرفض "أي شكل من أشكال التوطين المقنع أو المباشر للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وبقدر ما هذا الموقف ميثاقي بقدر ما هو مرتبط بحماية هوية اللاجئين والنازحين الوطنية، وبنسيج مجتمعهم التعددي، وبالعدالة الدولية، وبأن لبنان ملتزم المواثيق والمعاهدات الدولية والعربية في ما يتعلق بتأمين الحماية والاستضافة للنازحين واللاجئين".
وخلال تنظيم مؤسسة "أداء"، في قاعة "أداء" في مكتب وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، ندوة بعنوان "لبنان والنازحون من سوريا، بين الأزمة والعودة"، أشار إلى أن "لبنان يصر على عودة كريمة وآمنة للنازحين الى سوريا مع توفير ضمانات قانونية وأمنية لهم، تؤمنها الأمم المتحدة".
ولفت الى أن "المجتمع الدولي لم يف بكل تعهداته للبنان، أكان على مستوى حاجات النازحين أو المجتمعات المضيفة. لقد قدم المجتمع الدولي الكثير على المستوى الإغاثي، في البداية على المستوى التنموي للمجتمعات المضيفة، لكن هذا لن يحل الأزمة. حل الأزمة يكون بإنهاء الحرب في سوريا، وإنهاء وضع النظام الديكتاتوري مع الارهاب حليفه، وهذا يعني انجاز حل سياسي وتأمين عودة للنازحين بضمانات قانونية وأمنية".
وعرج على مسار إدارة أزمة النزوح "منذ العام 2011 حتى 2013، حين كان هناك إنكار للأزمة، في حين أنه بين العامين 2013 و2016، مارس فريق "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" التعطيل لتنظيم وجود النازحين وتسجيلهم، لنعود ونشهد من العام 2017 حتى العام الجاري: تعطيلا لإقرار سياسة عامة وشعبوية وتحريضا وديماغوجيا وكذب وافتراء، إشتباكا مع المجتمع الدولي وادعاء انتصارات وهمية (المواجهة مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين)، ضرب العمل التنسيقي والمؤسساتي في إدارة الأزمة، تسويق تنسيق مع نظام لا يريد للنازحين العودة ويضع عوائق من القانون رقم 10 الى الخدمة الالزامية، الى الاعتقالات، واستنساب السماح لأسماء بالعودة ورفض أخرى، فضلا عن التغيير الديموغرافي المذهبي في سوريا (عدم السماح لأهالي القلمون الهادئ بالعودة اليه لأنه تحت سيطرة حزب الله وميليشيات إيرانية)".
واعتبر أن المبادرة الروسية لعودة النازحين التي طرحت في صيف 2018 هي "جدية لكنها تحتاج الى تحصين ورفعها الى مستوى مجلس الأمن، والمبادرة لا تنجح إلا بتأمين التمويل لها، والتوافق السياسي وتأمين الضمانات الأممية القانونية والأمنية والاقتصادية الاجتماعية للعائدين"، لافتا الى أن "تشكيل اللجنة اللبنانية لم يستند الى المعايير المؤسساتية والى خطة عمل، وما يقوم به الأمن العام عمل تقني ومشكور ويجب أن يستمر به، في حين أن العودة الرمزية التي نشهدها ضمن مجموعات، مشجعة لكنها غير كافية، ويجب العمل على إنهاء الحرب وانجاز حل سياسي ليتمكن النازحون من العودة".
وسأل: "لم لم تتوجه الديبلوماسية اللبنانية الى مجلس الأمن لاستصدار قرار يؤكد حق عودة النازحين، ويفرض تدابير تحت الفصل السابع لمنع تطبيق القانون رقم 10 الذي يفرز سوريا ديموغرافيا ومذهبيا ويعرقل العودة؟ لم لم يطلب لبنان جلسة خاصة لجامعة الدول العربية لمناقشة مسألة العودة واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها؟ لم لم يطرح لبنان على مجموعة الدعم الدولية إنجاز اعلان واضح عن العودة؟ لم لم يطلب لبنان الاطلاع بدقة على مجريات مسار جنيف وأستانة؟".
بدوره، رأى المستشار السياسي لدى السفارة الروسية ديمتري ليبيديف أن "عودة النازحين السوريين تتم عبر حل سياسي للنزاع في سوريا"، مشددا في هذا السياق على "ضرورة وقف الحرب".
ولفت الى أن "نجاح العودة يحتاج الى موافقة كل الشركاء الدوليين على تمويل عملية اعادة الاعمار في سوريا"، مؤكدا "استمرار المسعى الروسي لتأمين هذه العودة وتأمين الظروف المناسبة لها".
من جانبه، لفت فرعون الى ان "الهدف من الندوة إلقاء الضوء على قضية تشغل اللبنانيين جميعا، على خلاف انتماءاتهم الطائفية والمناطقية والسياسية، وتعاني منها منطقتنا كما معظم المناطق اللبنانية، لذا اخترنا، من خلال مؤسسة "أداء" التي ستقيم سلسلة ندوات، أن نعالج هذه المسألة على قاعدة علمية ومنطقية، نطرح من خلالها وجهة النظر الرسمية اللبنانية، ولو أنها ليست موحدة تماما، كما نعرض المبادرة الروسية المشكورة والدور الروسي الفاعل في الأزمة السورية لجهة عودة النازحين".
ورأى أن "الأولوية يجب أن تكون توحيد الرأي اللبناني الرسمي تجاه عودة النازحين، وهذا الأمر ليس مستحيلا إذا بحثنا عن نقاط مشتركة، وهي موجودة، ثم البناء عليها، وما هذه الندوة إلا خطوة في هذا السبيل".
وإذ لفت إلى أننا "نعول على ما تقوم به روسيا، ونشيد بالدور الذي يقوم به الأمن العام اللبناني"، طالب "الحكومة المقبلة بمنح هذا الموضوع، الذي يرتبط بقطاعات عدة وبحياة اللبنانيين، الاهمية التي يستحقها".
