أكد مجلس أمناء "​حركة التوحيد الاسلامي​" ان "تصريف الاعمال لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها في تسيير شؤون البلاد الاقتصادية والمعيشية وضبط الفساد والهدر، ريثما تتشكل الحكومة العتيدة"، مطالبا ب"تحقيق العدالة لتستقيم ​الحياة​ السياسية في ​لبنان​ من خلال توزير أحد النواب ​السنة​ ممن يمثلون خط ​المقاومة​، فهذا حق لهم باعتبار الحيثية الشعبية التي لا يستطيع ان ينكرها أحد بعد نتائج ​الانتخابات النيابية​ الأخيرة".