عبّر المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك اثر اجتماعه الدوري عن قلقه حيال التمادي في تأخير تشكيل الحكومة، وعن إعتماد أعراف جديدة في عملية التشكيل بعيدة عن الأصول الدستورية والصلاحيات المناطة بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، وطالب الأفرقاء جميعاً بالعودة إلى الأصول وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها.
واعتبر المجلس الأعلى أن الوضع الاقتصادي المهدّد بالتداعي، إضافة إلى الأوضاع الاجتماعية والمالية والإهتراء الحاصل في الإدارة والفساد والمحسوبية وتنامي الدين العام، وغياب المعالجات الجذرية لمشكلة الكهرباء والنفايات وغيرها تتطلب قيام سلطة تنفيذية تأخذ على عاتقها معالجة هذه المشاكل والأوضاع وتنهي مخاطر انزلاق الاستقرار الحكومي.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم وخشيتهم من الكلام الذي صدر عن وزير خارجية الفاتيكان بول غالاغر لجهة عدم الرغبة الدولية في إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وطالبوا المسؤولين بوضع خطة واضحة لعودة النازحين وعدم ربطها بالحل السياسي.
