نوّه مصدر دبلوماسي، في حديث إلى صحيفة "الحياة"، إلى أنّ "لبنان أكّد أكثر من مرّة سواء على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون، أو على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أنّه ملتزم القرار 1701، بما يعني أنّه ضدّ أي خرق للخط الأزرق"، لافتًا إلى أنّ "الرئيس عون يترقّب نتيجة التحقّق الّذي تقوم به "يونيفيل" للتأكيد على رفضه أي خرق للقرار".
وركّز على أنّ "إذ استبق الرئيس عون والحريري جلسة مجلس الأمن المنتظرة الأربعاء بهذا التأكيد، وبتجديد إثارة الخروق الإسرائيلية المتمادية الّتي توثقها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فإنّه يحضّر بذلك لطرح مسألة الخروق الإسرائيلية أيضًا، وبدعوة مجلس الأمن إلى أن يأخذ إجراءات في صددها، وعدم اقتصار الأمر على بحث خرق الأنفاق، إذا تثبتت "يونيفيل" من حصوله".
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أنّ "المعنيين بهذه المسألة، الإسرائيلي واللبناني و"حزب الله"، لا يريدون المواجهة العسكرية بسببها، كما سبق للرئيس عون أن أعلن حين قال إنّ الولايات المتحدة الأميركية نقلت إلى لبنان رسالة من الإسرائيليين بهذا المعنى، وأنه قال هو بوضوح إنّ لبنان لا نية لديه للمواجهة العسكرية. وهذا يفترض أيضًا أن "الحزب" لا يريدها".
ورأى أنّ "الجانب الإسرائيلي سيمارس ضغطًا على "يونيفيل" والجانب اللبناني في شأن طريقة التعاطي مع هذه المسألة"، مشيرًا إلى أنّ ""اليونيفيل" تقوم بالتحقّق من وجود الخرق للخط الأزرق انطلاقًا من الأراضي الّتي تسيطر عليها إسرائيل، وأنّ على السلطات اللبنانية أن تتحقّق بدورها من وجود خرق انطلاقًا من الأراضي اللبنانية"، مبيّنًا أنّ "هذا يعطي لبنان موقعًا قويًّا أكثر في مجلس الأمن لأنّه يكون برهن أنّه يتعاطى بجدية حيال هذا الخرق ويرفضه، إزاء احتمال عودة الجانب الأميركي إلى نغمة الطلب من "اليونيفيل" أن تكون أكثر حزمًا حيال ما تعتبره نشاطات "حزب الله" في الجنوب".
