اشار وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي "المسارَ الإجرائي وتكلفة الـ300 دولار لحصول المواطن السوري على أوراق ثبوتية هي من أبرز المعطيات التي تؤكّد أنّ النظام السوري لا يريد عودة جميع النازحين"، متسائلا:"لماذا نرسل لوائح بأسماء الراغبين بالعودة إلى النظام السوري؟ لماذا نعطيه هذا الحق؟ ومَن رفضهم ماذا نفعل بهم؟ لماذا يطلب حزبُ الله من صديقه وشريكه النظام أن يحدّد المناطق الآمنة وأن يتوجّه إلى جميع السوريين ويدعوهم للعودة إلى هذه المناطق ومن دون تسجيلٍ مُسبَق؟ وعلى أيِّ أُسس يرفضون عودة مواطنين سوريين؟ وإن كان النازحُ مطلوباً فهو إبن سوريا لا لبنان، وحين يعود فليحاكموه أو يسجنوه".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
