أعلن "الحراك المدني العكاري" أنّ "تزامنًا مع الدعوات الّتي أطلقها ناشطون ومهتمّون في الشأن العام ومعترضون على ما وصلت إليه الأوضاع الإقتصادية المتردية في المجتمع اللبناني عمومًا والشمالي خصوصًا، وفي خضمّ ما تشهده البلاد أيضًا من ركود اقتصادي ونزاع سياسي ومخاض لولادة الحكومة وتقاسم الحصص الوزارية بين الأحزاب والطوائف، يهمّنا أن نوضح أنّ الحراك المدني العكاري ومنذ أكثر من 3 سنوات، رفع شعار الدفاع عن حقوق المواطنين العكاريين بشكل خاص والوقوف إلى جانب كلّ الناشطين وهيئات المجتمع المدني المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومحاربة الفساد ووقف الهدر في مؤسسات الدولة ولا يزال".
لفت في بيان، إلى أنّ "الساحات العكارية وغيرها تشهد له بذلك، حيث قرن الكلام بالعمل وزار معظم القيادات من نواب ووزراء ورؤساء وقدّم الدراسات للمشاريع ورفع الشكاوى، مطالبًا الجميع بأن يتحمّلوا مسؤوليّاتهم برفع الغبن والحرمان عن عكار وأهلها".
وتوجّه الحراك، بالتحية والإحترام إلى "كلّ موقف صدر عن مواطن استنكارًا للاستهتار بحقوق المواطنين من طبابة واستشفاء وتعليم ومياه وكهرباء وتلوث، ورفع صوته عاليًا في وجه من يمسك بالقرار السياسي في الدولة لعدم تحمّلهم مسؤوليّاتهم الوطنية، ممّا تسبّب بتهديد البلاد بالوصول إلى حافة الإنهيار الإقتصادي وإغلاق الكثير من المؤسسات التجارية، وارتفاع نسبة البطالة، بالإضافة إلى موت الأطفال على أبواب المستشفيات، تلوّث الأنهر، ارتفاع الدين العام وعدم تقييم خطورة ماوصلت اليه البلاد من مخاطر لمعالجتها".
وتوقّف عند "بعض التسريبات عن عدم تمثيل عكار في الحكومة المتعثّرة منذ أكثر من سبعة أشهر"، متساءلًا "هل هكذا تكافأ عكار فيما لو صحّت تلك التسريبات، مع العلم أنّ من حقّ عكار وظائف الدرجة الأولى والثانية والسفراء وغيرها من الوظائف الأخرى؟".
وركّز على أنّ "التسريبات الّتي تصدر عن قرب تشكيل الحكومة تجعل العكاري يسأل القيادات الّتى أعطتها عكار أصواتها، سواء "تيار المستقبل" أو "التيار الوطني الحر" أو "حزب القوات اللبنانية" أو بقية الأحزاب المشاركة في السلطة، ألم تجدوا عكاريًّا واحدًا يستحقّ أن يكون صوت عكار في مجلس الوزراء اللبناني؟ مع أنّنا لم نفقد الأمل في حكمة الرؤساء في تمثيل عكار، وإنّنا ننتظر ولادة الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه".
وثمّن "الحراك العكاري"، "الدعوات الإعتراضية على السياسة المتّبعة في البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "التظاهرات ليست في محلها وإن كان معظمها محقًّا، لجهة:
- التوقيت ومكان الإعتصامات: منهم من يوجّه الدعوة للاعتصام في ساحة الشهداء ومنهم من يوجّه للاعتصام في ساحة رياض الصلح.
- عدم وضوح الرؤيا لهذه الدعوات وعدم تحديد الجهات الداعية والمنظمة، ومن الّذي سيتكلّم بالمعتصمين وما هو سقف المواقف التّي ستطلق، وبخاصّة أنّنا سمعنا بعضها يطالب بتغيير النظام وإسقاط الحكومات واقتحام المؤسسات الحكومية الرسمية والخاصة ورفع شعارات غريبة عن مجتمعنا اللبناني بشكل عام.
- عدم صدور بيان عن الجهة أو الجهات الداعية، يتحدّد فيه برنامج الاعتصام والمطالب، وهذا يثير الإستغراب ووجب التوقّف عنده لمعرفة تلك الجهات المنظمة أو المسؤولة منها، منعًا لأي استغلال أو طابور خامس يدخل على خط التخريب.
وأعلن "عدم مشاركته في أي عمل في الشارع، حاليًّا، إن لم تكن الهوية الكاملة للدعوات معروفة ومصدر ثقة"، موضحًا أنّ "الحراك ينتظر تشكيل الحكومة ومعرفة توجّهها وبرنامجها الانمائي والاقتصادي والاجتماعي، وعندها سيكون لكلّ حدث حديث، وسيمارس حقّه في المطالبة بكامل الحقوق والنزول إلى الشارع مع أي جهة تدعي لأي تحركات في أي منطقة لبنانية معلومة التوجه والأهداف المطلبية".
كما أكّد أنّ "أي مشاركة في هذه الاعتصامات غدًا أو أي وقت آخر، في الظروف والأسباب نفسها لأي منتسب للحراك أو من المناصرين، هي مشاركة شخصية لا تعبّر عن رأي الحراك"، معربًا عن أمله من الّذين سيشاركون منهم "التقيّد بالقوانين المرعية الإجراء وأن لا ينجروا خلف شعارات لم نعتد عليها، خاصة تلك المستوردة، وتوخي الحذر من الذين يحاولون الخروج عن القانون لإثارة الفوضى والنيل من هيبة الدولة".
