على عكس ما حاول البعض تسويقه خلال الساعات القليلة الماضية، ميتاً ولد إحياء الطرح الذي ينص على تشكيل ​حكومة​ من ٣٢ وزيراً على أن يعطى الوزيران الإضافيان للطائفتين العلوية والسريانية. لأن الإعتراضات عليه لم تشهد أيّ حلحلة، ولأنّه لا يؤدي لا من قريب ولا من بعيد الى حلّ العقدة التي باتت معروفة بالثلث المعطل. وفي هذا السياق تكشف المصادر المتابعة لمشاورات التأليف، أن إعتراض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على رفع عدد الوزراء من ٣٠ الى ٣٢ وزيراً لا يزال على حاله وذلك لأسباب عدة، أبرزها رفض الحريري لتوزير العلويين، وذلك حفاظاً من جهة على رفض والده الشهيد رفيق الحريري لهذا الأمر يوم كان يشكل حكوماته، ومن جهة أخرى لإعتبار الحريري أن الوزير العلوي سيكون بطريقة غير مباشرة بمثابة الوزير الشيعي السابع على الطاولة الوزاريّة، على إعتبار أن العلويين هم على إرتباط سياسي وثيق بسوريا وبرئيسها ​بشار الأسد​ وبحزب الله، حليف الأسد الأول في الحرب السوريّة التي إنطلقت عام ٢٠١١، بينما سيذهب وزير ​الأقليات المسيحية​ أي الوزير السرياني، الى حصة المسيحيين وبالتالي، يعتبر الحريري أن إضافة الوزيرين المذكورين لن تحقق لطائفته ولفريقه أي مكسب سياسي.

أما بالنسبة الى مسألة الثلث المعطل الذي يتردد أن رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ يتمسك به في الحكومة المقبلة، فترى مصادر متابعة أن حكومة الـ٣٢ وزيراً لا تقدم ولا تؤخر على صعيد هذا الثلث، وستبقى العقدة الأساس في الوزير السني الذي سيمثّل ​اللقاء التشاوري​ وبأيّ كتلة نيابية سيكون ومع من سيصوّت، لماذا؟ تجيب المصادر" لأن الثلث المعطل في الحكومة الثلاثينيّة يختلف حسابياً عن الثلث المعطل في حكومة من ٣٢ وزيراً" ، كيف؟.

في الدستور الثلث المعطل هو ثلث عدد وزراء الحكومة زائداً واحداً، ما يعني أن الثلث المعطل في حكومة من ٣٠ وزيراً هو ١١ وزيراً، بينما يصبح هذا الثلث في حكومة من ٣٢ وزيراً ١٢ وزيراً وبالتالي، حتى لو حصل التيار الوطني الحر أو رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ على الوزير السرياني، سيبقى بحاجة الى صوت الوزير السنّي الذي سيمثل اللقاء التشاوري كي يصبح مجموع أصواته ١٢ وكي يتمكن من توقيف القرارات التي يمكن أن تتخذها الحكومة من دون موافقته.

في المحصّلة، يمكن الجزم وبما لا يقبل الشك بأنّ إعادة إحياء الطرح الذي ينص على تشكيل حكومة من ٣٢ وزيراً ولدت ميتا، وحتى لو لجأ اليه البعض فهي لن تشكل حلاً حكومياً، لأن الحل الوحيد يكمن في عقدة الوزير السنّي الذي سيمثل "اللقاء التشاوري"، وإذا تمّ التوصل الى حلّ لهذه العقدة فلماذا اللجوء الى رفع عدد الوزراء؟!.

أضف الى ذلك، ألم يكن كافياً لجوء رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى اجتهاد عام ١٩٦٩ الذي سمح لحكومة تصريف الأعمال يومها بأن تقرّ الموازنة العامة، كي يفهم الكثيرون بأن ولادة الحكومة ليست قريبة لأن العقد لا تزال على حالها؟.