لفت عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب إدي أبي اللمع إلى أنه "في لبنان نلزّم المشاريع لأشخاص ولا نتابع العمل ولا نحاسب حتى، والأهم ان المسؤولين تقتضي بالأعمال وما حصل من جرّاء نورما دفع ثمنه المواطن"، مؤكداً أنه "كان من الممكن استيعاب العاصفة بشكل أفضل والتخفيف من حدة الخسائر في البلاد وخصوصًا في المتن".
وفي حديث تلفزيوني، أشار أبي اللمع إلى أن "البنى التحتية غير موجودة في عدد كبير من المناطق التي استبدلت فيها قنوات المياه بطرقات، ومن غير المسموح التعدي على القنوات ومجاري الأنهر"، معتبراً أن "ما يجري ليس تقصيراً من الدولة اللبناني بل ما جرى نتيجة تراكم قديم"، لافتاً إلى أنه "على المعيين معالجة الأمر رغم عدم سهولته".
وأفاد بأن "حجم المشكلة الإقتصادية في لبنان تقتضي تخطي العناد الحكومي الحاصل، وهناك أيضًا تقاطع اقليمي يغير في معطيات المنطقة، تحول دون تشكيل الحكومة بالسرعة المطلوبة"، مشيراً إلى أن "التأخير الحكومة غير مبرر والوضع يقتضي بتمرير لبنان قبل أي حسابات اخرى لدى كل الجهات".
وأكد أبي اللمع أن "الطروحات الحكومية اليوم غير واردة وتعيد كل المشاورات الى نقطة السفر، ولبنان لم يعد يحتمل العودة الى تلك النقطة ونتمنى تخطي العقد، عقدة الإمساك بقرار الحكومة، هناك حلّان إما تفعيل حكومة تصريف الأعمال لتخطي الإنهيار الاقتصادي، او تشكيل حكومة مصغّرة من اختصاصيين".
