اعتبر النائب السابق إيلي كيروز ان لقد اختار رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، وفي لحظة سياسية مأزومة، أن يكرر القول بأن الدولة المدنية في لبنان هي الحل الجذري لكل الأزمات التي يواجهها نظامنا السياسي. واشار كيروز الى ان الدولة اللبنانية الحالية، دولة لبنان الكبير، دولة الدستور والجمهورية، دولة الميثاق والاستقلال، هي دولة مدنية، لا دين لها وهي دولة تحترم جميع الأديان والمذاهب.

وسأل كيروز: " أما إذا كان المقصود بمصطلح الدولة المدنية الذي يستخدمه الرئيس برّي، مشروع إلغاء الطائفية السياسية، فإني أجد أنه من المفيد التذكير بالنقاط التالية: إن المادة 95 من الدستور لم تحسم أي نوع من الطائفية ينبغي إلغاؤه. هل هي طائفية الوجدان والمجتمع أم هي طائفية السياسة فقط؟ إن المادة 95 خلقت التباساً إضافياً حين أشارت في مكانٍ الى الطائفية وفي مكان آخر الى الطائفية السياسية". مضيفا ان لقد أرسى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومنذ العام 1977، مبدأ أساسياً في تاريخ لبنان السياسي وهو أن " لبنان وطن نهائي لجميع بنيه". وفي هذا السياق لا يمكن إلا أن نتوقف عند ما أوصى به الإمام محمد مهدي شمس الدين جميع اللبنانيين والشيعة اللبنانيين بوجه خاص "بأن يرفعوا من العمل السياسي، ومن الفكر السياسي، مشروع إلغاء الطائفية السياسية وبأن يلتزموا بنظام الطائفية السياسية، مع إصلاحه" كضرورة للإجتماع اللبناني ولبقاء كيان لبنان.

وختم كيروز بالسؤال ان "كيف تستقيم دعوة الرئيس برّي الى إقامة الدولة المدنية في لبنان بينما هو على تحالف استراتيجي مع حزب الله الذي يدعو في مشروعه الطموح الى إقامة دولة إسلامية على أن يكون لبنان جزءاً من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه، ولقد دعت الكنيسة المارونية منذ العام 2006 الى استكمال بناء الدولة الحديثة والمدنية في لبنان التي تحتاج الى التوفيق بين المواطنية والتعددية، أي الى الجمع بين دائرتين أساسيتين في انتماء اللبنانيين: دائرة فردية مدنية تتحدد بالمواطنية، ودائرة جماعية تريد الاعتراف بالتعدد وبحق هذا التعدد في التعبير عن نفسه.