لفت وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل، الى ان "هذه الحكومة حين تتشكل ستكون اخر حكومة في لبنان في ظل هذا النظام القائم، موضحا ان مسؤولية عدم تشكيل الحكومة لا يتحملها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والعهد وحده، بل تتحملها كل مؤسسات الدولة ورؤساء المؤسسات من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الحكومة سعد الحريري"، وشدّد على ان "عدم امكان التفاهم على تشكيل حكومة سببه خلفيات طائفية في حين لا يمكن لاي طائفة في لبنان ان تغلب الاخرى، ولهذا لا يمكن للرئيس عون وللرئيس المكلف سعد الحريري أن يشكلا حكومة أمر واقع، لأن ذلك سيؤدي الى انسحاب الثنائي الشيعي منها ما يؤدي الى سقوطها ميثاقيا".
وأوضح شربل في حديث اذاعي ان "نحن لا نعيش تداعيات قانون الانتخاب النسبي، بل ما يحصل هو نتيجة مرض يقوم على مبدأ الحصص الطائفية، في حين ان هناك فوق الخمسين بالمئة من الشعب لم يشارك في الانتخابات فألا يحق لهم التمثل في الحكومة؟" مشيرا الى ان "الحكومة ستنال حكما الثقة لانها صورة مصغرة عن المجلس،" واعتبر ان "اذا الرئيس عون بقوته وكتلته لم يتمكن من تشكيل حكومة فمن يمكنه تشكيلها؟ والدولة امام اختبار اليوم فالطائفة الشيعية تريد ان تكون شريكة بتشكيل الحكومة وامتلاك التوقيع الثالث، ما يؤشر الى اننا نتجه الى المثالثة في النظام، وهم على حق لان اتفاق الطائف تجاهل المكون الشيعي وحصر كل الصلاحيات في مجلس الوزراء الذي عاد رئيس الحكومة وحصر الصلاحيات بشخصه، من خلال ربط كل المؤسسات التنفيذية به بواسطة مجلس الانماء والاعمار"، لافتا الى ان "بقاء حقيبة المال مع الشيعة ستخلق مشكلة في كل الحكومات لناحية اعادة توزيع الحقائب الاخرى على الافرقاء وضرب مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، والذي سيتحول الى عرف".
ورأى شربل من جهة اخرى الى ان "لبنان كان يجب ان يرفض استقبال القمة الاقتصادية، لانها خلقت مشكلة لبنانية لبنانية على خلفية عدم دعوة سوريا اليها ودعوة ليبيا من جهة اخرى،" سائلا: "ماذا يحصل اذا قطع المعارضون لاقامة القمة على الوفد الليبي الطريق ومنعوه من الوصول الى مركز القمة، فماذا يمكن ان يحدث؟"، متأسفاً "لضياع سنة من السنتين التي امضاها الرئيس عون في بعبدا في اول عهده، ،ودعا الى تأليف حكومة اقطاب، من 16 الى عشرين وزيرا وهذا هو الحل، لان الاقتصاد في خطر اليوم ويستأهل وطننا ان يضحوا من أجله" واعتبر ان "تحسين الوضع الاقتصادي يبدأ من الاغنياء وليس من الفقراء الذي يقبضون الحد الادنى للاجور".
