اعتبرت مصادر مواكبة للقاء بكركي اليوم في حديث لـ"الجمهورية" أنّ "أهمية انعقاده تتعدّى المصالح الشخصية المارونية. إذ إنّ البعدَ السيادي للموارنة هو على المحك، وكذلك مبدأ التوازن في الشراكة الوطنية. وتضيف أنه بعد اغتيال الرئيس السابق رينيه معوض ونفي العماد ميشال عون والرئيس أمين الجميل واعتقال رئيس حزب القوات سمير جعجع نشأت "ترويكا حكم" أكلت من الصحن المسيحيّ ومن دوره وحقوقه في الدولة. ولأنّ الممارسة تخلق أعرافاً، لم يستطع المسيحيون تطبيق "إتفاق الطائف" الذي هو في الأساس نتيجة التسوية التي توصّل اليها النواب الذين إجتمعوا في مدينة الطائف السعودية عام 1989، إلّا أنّ هذا "الطائف" لم يطبَّق انطلاقاً من ميزان القوة لأنّ الأقطاب المسيحية كانت مغيّبة عن الساحة، بالنفي أو الاعتقال. فأدّى تطبيقُه الى خللٍ إضافي في صحة التمثيل والتطبيق".
ونبّهت المصادر نفسُها الى أنه "للمرة الأولى الآن، تمكّن المسيحيون من انتخاب رئيسٍ قويّ مستنداً الى كتلة كبيرة في المحلس النيابي ومتسلّحاً بالاتفاقات المهمة التي استطاع إتمامُها مع كافة الطوائف المسيحية والسنّية والشيعية، ومحذّرة من "أنّ هذا الرئيس القوي إذا انكسر هذه المرة فلن يسلم بقيةُ الرؤساء من بعده، لأنه سينكسر مسيحياً في البُعد الذي يتعلّق بالشراكة وبالحقوق، وسينكسر غداً سليمان فرنجية أو جعجع أو جبران باسيل أو غيرهم في حال وصولهم الى رئاسة الجمهورية، لأنّ الواقع المفروض لن يتبدّل وسيصبح العُرفُ قانوناً. فإذا استفاد الرئيس ميشال عون هذه المرة من الحصول على "الثلث الضامن" سيستفيد لاحقاً الرئيسُ المسيحي الذي سيأتي من بعده، بل ستستفيد الرئاسةُ والطائفةُ المارونية عموماً في المستقبل البعيد".
ورأت المصادر نفسُها "أنّ الخلافَ القائمَ بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مردُّه الى أنّ الفريقين لم يستطيعا تقريش تفاهمهما أو الاستفادة العملية منه، القوات لأنها اتّكلت على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ومَن يمثل، والتيار الوطني الحر لأنه لم يكن قادراً على التحرك من دون اتفاق معراب، وكذلك الآن لا يستطيع مواجهة الواقع بمفرده".
