اشار نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت الى انه سيعقد مؤتمراً صحافياً، اليوم، في مبنى النقابة في بيروت، يتناول فيه قضية "الهدر المالي في النقابة" التي أثارتها أخيراً مواقع إلكترونية اتهمت النقيب بالامتناع عن نشر تقارير الموازنات المالية وبـ"سوء إدارة" الصناديق المالية للنقابة.
ووضع تابت في حديث الى "الاخبار" هذه الاتهامات في خانة "الافتراءات" التي سيردّ عليها في مؤتمر صحافي يعقده اليوم. واعتبر أن هذه الاشاعات "تهدف الى التصويب على تجربة النقيب المُستقلّ".
ونفى تابت كل "الإشاعات" حول خسارة الصناديق المالية، مؤكّداً أن التقارير المالية تُثبت أن مجموع الإيراد الفعلي في الصناديق الثلاثة يفوق الإنفاق الفعلي. وأوضح أن مجموع الإيراد الفعلي للنقابة يبلغ نحو 157 مليار ليرة، فيما لم يتجاوز مجموع النفقات الفعلية الـ 121 ملياراً. ولفت الى أن النقابة أنجزت قطع الحساب في آذار الماضي ونشرت تقارير موازنتها المالية في كتيبات وزّعت على أعضاء مجلس النقابة وعلى هيئة المندوبين، الجهة المخولة مساءلة المجلس. وبالتالي، "لا صحة لأي حديث عن غياب الشفافية المالية"، لافتاً الى أن التقارير المالية تخضع لتدقيق داخلي، وآخر خارجي تقوم به شركة عالمية. ولفت الى خلاصة تقرير الشركة في الحسابات المالية، والذي أفاد بأنّ "كل عمليات ترتيب أموال النقابة تتم بصورة سليمة ووفق المعايير العالمية". أما "الملاحظة الوحيدة على الحسابات فتتعلق بالأموال التي يجب أن تقتطعها النقابة لدفع الضرائب التي فرضتها وزارة المالية حديثاً، وهو موضوع لا يزال محل نزاع في انتظار القرار النهائي لمجلس شورى الدولة. إذ تقدمت النقابة بطعن أمام المجلس ضد قرار المالية القاضي بعدم إعفاء المهندسين من الضرائب".
فيما شدّدت مصادر داخل النقابة على أن ما أثير ضد النقيب سببه "مناكفات سياسية يقوم بها اعضاء داخل مجلس النقابة ينتمون الى تيار حزبي بارز، ويهدفون الى التصويب على تابت تحضيراً لمعركة إنتخابية متوقعة في نيسان المقبل لانتخاب ثلاثة أعضاء في المجلس". ومن المعروف أنّ في النقابة ثلاثة صناديق، هي: صندوق النقابة، صندوق التقديمات الإجتماعية وصندوق التقاعد.
