أكد رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي أنه "في ظل اشتداد التحديات المالية التي تواجه لبنان اليوم، وفي ظل الوضع الاقتصادي الضاغط، تشخص الابصار الى وزارة المال بأجهزتها كافة، لكونها المسؤولة عن تفعيل الجباية وترشيد الانفاق من خلال اجهزتها الضريبية والرقابية ولا سيما ادارة الجمارك نظرا الى دورها الاساسي في هذا المجال".
وخلال احتفال ادارة الجمارك اللبنانية بـ"اليوم العالمي للجمارك" بعنوان "الجمارك اللبنانية، آفاق وتحديات"، أشار أوضح الطفيلي ممثلا وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أن "اليوم العالمي للجمارك يأتي ليذكر ادارات الجمارك العالمية بالتحديات المستجدة للعمل الجمركي وبواجبها في القيام بكل ما يلزم من اجل مواجهة هذه التحديات لضمان محاكاة التطور على المستوى العالمي من اجل حسن القيام بمهماتها وخصوصا لجهة تيسير التجارة المشروعة وتسهيلها من دون الاخلال بالرقابة الفاعلة، وتطبيق سائر القوانين والانظمة التي تساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز المالية العامة والحفاظ على صحة المواطن وأمنه. من هنا تفتح آفاق المستقبل وتحديات الحاضر".
وأشار الى انه "يشكل اجتماعنا اليوم مناسبة للاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي وضعت منظمة الجمارك العالمية له شعارا لهذا العام هو "حدود ذكية لسلاسة التجارة والسفر والنقل"، والذي يعتبر فرصة لادارات الجمارك لعرض نشاطاتها وانجازاتها في هذا المجال، ومواءمة جهودها مع جهود نظيراتها عبر العالم، من اجل النهوض بالمجتمع الجمركي لتحقيق الاهداف الوطنية والدولية"، مشدداً على "اننا اردنا ان يكون هذا اليوم مناسبة لعرض بعض ما انجزته ادارة الجمارك خلال العام المنصرم من مشاريع واعمال، تأتي في مقدمها الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الادارة للاعوام 2019 -2023، والتي تقوم على رؤية مستقبلية للجمارك".
وأكد العميد الطفيلي أنه "تبنت الحكومة هذه الخطة في رؤيتها للاستقرار والنمو وفرص العمل المقدمة في مؤتمر CEDRE، ومجموعة من الاصلاحات الجمركية المتعلقة بتبسيط الاجراءات الجمركية - تحديث نظام ASYCUDA - الدفع الاكلتروني - البيانات الالكترونية - النافذة الواحدة- تعزيز ادارة الأخطار، تطبيق برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد AEO>.
واضافة الى الخطة الاستراتيجية، فقد شارفنا على انجاز مشروع قانون الجمارك الجديد بعد تعريبه عن النسخة الانكليزية، التي كانت ثمرة مشروع التوأمة مع الجمارك الايطالية الممول من الاتحاد الاوروبي، والذي وضع بشكل يتناسق مع القانون الجمركي الاوروبي وافضل الممارسات العالمية، ويجري العمل حاليا على صياغته القانونية النهائي تمهيدا لاصداره بمرسوم في مجلس الوزراء ووضعه موضع التنفيذ، اضافة الى ذلك هناك مجموعة من المشاريع والاعمال".
وأوضح انه "لقد ثابر المجلس الاعلى للجمارك خلال العام الماضي، وبتوجيه واشراف من معالي وزير المال مشكورا، بالتعاون الوثيق مع الاجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية الذين قدموا الينا كل ما من شأنه رفع مستوى العمل وارساء مبدأ مفهوم الدولة الحديثة والشفافة داخل الادارة وبرغم كل المعوقات، ومهما بلغت التضحيات، على القيام بمهماته وفق القوانين والانظمة التي ترعى عمله، مقدما المصلحة العامة والمصلحة الوطنية على كل ما عداهما بهدف النهوض بادارة الجمارك والسير بها قدما نحو المستقبل الذي يليق بسمعتها وتاريخها. وسعينا الى ارساء شراكة حقيقية مع مختلف الجهات الحكومية بسمعتها وتارخها، وسعينا ايضا الى ارساء شراكة حقيقية مع مختلف الجهات الحكومية وهيئات القطاع الخاص المتعاملة مع الجمارك ايمانا منا بضرورة هذه الشراكة وبمردودها الايجابي علينا وعلى القطاعات الاقتصادية كافة، وبالاخص على الاقتصاد الوطني الذي يرزح تحت ضغوط هائلة".
ورأى ان "ما يحصل اليوم هو مدخل لتطوير ادارة الجمارك بما يتلاءم مع التطورات والتكنولوجيا على مستوى العالم، وتضييق الفجوة بين المطلوب والذي يتحقق على صعيد الواردات وضبط التهريب، وهذا الامر يتطلب ورشة داخلية تنظيمية وتعاونا بين جميع الجهات في الادارة. هذا ما نصبو اليه لنصل بادارتنا الى مصاف الادارات العالمية".
وأكد "أننا نعلم ان الجمارك اليوم مطالبة، اكثر من اي وقت مضى، باسداء التسهيلات للمتعاملين معها وبتسهيل اجراءات عملها، من اجل تحفيز النمو وتحريك عجلة الاقتصاد. الا ان دورنا الوطني يقتضي منا، وفي معرض القيام بهذه الاعمال، ايجاد التوازن المطلوب بين التسهيل والتبسيط وبين الرقابة الفاعلة للجمارك من اجل الا يكون التسهيل على حساب الضوابط التي وضعت نتيجة تراكم الخبرات الجمركية مدى السنوات الماضية".
