منذ أشهر وماكينة الشائعات حول الوضعين النقدي والإقتصادي في لبنان تعمل بشكل يومي على ضخّ الأخبار التي أقل ما يقال عنها إنها تُرعب أي مواطن، ومعها بدأت الأسئلة: "هل ستنهار الليرة ومتى سيحصل ذلك؟، ماذا عن الوضع الاقتصادي هل ستُعلن الدولة إفلاسها؟". وكل هذا لماذا؟.
في قراءة سريعة للأمور، ما يحصل في لبنان اليوم يعدّ سياسياً وهو ليس بسابقة لم تحصل في أي وقت مضى، فعلى صعيد الحكومة أيام تكليف تمام سلام برئاستها بقي لبنان 11 شهراً دون حكومة ولم نشهد ما نشهده اليوم لناحية التهويل... في المشهد العام لا يمكن القول إن الوضع اللبناني سليم أو أن ما يحصل على الساحة السياسيّة لن يلقي بظلاله على الإقتصاد والنقد في لبنان، ولكن هل وصلنا فعلاً الى حدّ الإنهيار كما يُحكى أم أن الغاية من كلّ هذا في مكان آخر؟!.
لا خطر على الوضع النقدي
"على صعيد الوضع النقدي، لا خطر لأنّ المصارف والبنك المركزي يملكان إحتياطيّا من الأموال يساعدهما على الإبقاء على الاستقرار النقدي في المرحلة الراهنة". هذا ما يؤكده رئيس دائرة الأبحاث في بنك لبنان والمهجر مروان مخايل عبر "النشرة"، مشيراً الى أن "لدينا عجز في ميزان المدفوعات يبلغ حوالي ستة مليارات دولار سنوياً أما البنك المركزي فلا يزال يملك حوالي 35 مليار دولار كإحتياطي، من هنا يمكن القول إن الوضع النقدي ممسوك". هذا ما يؤكده بدوره الخبير الإقتصادي لويس حبيقة، مشدداً على أن "الأخبار السيّئة عن الوضع النقدي زرعت الخوف في نفوس الناس"، معتبرا أن "هناك قلّة كفاءة في الكلام الذي يصدر عن بعض الناس"، متسائلا "كيف لرجل أعمال أن يتحدّث عن الوضع النقدي مثلا"؟.
الحملة على العملة
يلفت لويس حبيقة الى أن "لدى المصارف في لبنان كفاءة في إدارة الاموال مشهود لهم بها"، مشيراً الى أن "المصارف اللبنانية تتمتّع بالسلامة أكثر من مصارف الغرب الضخمة"، مؤكدا أنه "بالنسبة لسعر الليرة، فإن مصرف لبنان قادر أن يدافع عنها خصوصا وأن لا أحد يرغب في اسقاطها"، شارحا أن العملة لا تسقط من تلقاء نفسها إنما يجب أن يكون هناك من يعمل ضدّها أو يضارب عليها لتسقط وهذه المسألة غير موجودة".
الوضع الاقتصادي مستقرّ
بالإنتقال الى الوضع الإقتصادي الذي حكماً يتأثّر بالوضع النقدي، فيرى مروان مخايل أن "الوضع الإقتصادي يحتاج الى معالجة سريعة، فالفوائد المرتفعة قلّصت الديون على القطاع الخاص، وهنا الدولة فقط هي التي تستلف وهذا الامر يضع القطاع الخاص في خطر"، معتبرا أن "الحلّ الاول يكمن بتشكيل حكومة على أن تبدأ الاخيرة بالقيام بالاصلاحات بأسرع وقت". في حين أن لويس حبيقة يشير الى أن "الوضع الإقتصادي مستقر ولدينا نمو 2% وهو ليس بكثير ولكنه أفضل من دول كثيرة"، مضيفاً: "النمو يجب أن يصل الى 6% ولكن لا يجب أن ننسى ما يحصل من سوريا الى اليمن ما يؤثر على الصادرات والواردات والنقل".
لا شكّ أن الوضع النقدي والاقتصادي يعاني ويتأثّر بالأوضاع السياسيّة، ولكن ليس الى حدّ "اطلاق رصاصة الرحمة" على الاقتصاد ككلّ... لتبقى العين على تشكيل الحكومة التي تعيد ضخّ الحياة في الوضع اللبناني ككل!.
