اوضح وزير العدل سليم جريصاتي إنه تسلّم قبل نحو أسبوع إخباراً من أعضاء في مجلس الضمان موثّق بالمستندات عن وجود هدر في الأموال العمومية العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ناتج بصورة أساسية من الإهمال في القيام بالواجبات الوظيفية وعن مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بإدارة مالية الصندوق فضلاً عن تورّط بعض معقبي المعاملات والموظفين في عمليات تزوير المستندات الرسمية العائدة للمشتركين.
واكد جريصاتي أن ان احالته الاخبار إلى مدعي عام التمييز سمير حمود لا تندرج في أي سياق سياسي، مشيراً إلى أنه لا يملك إلا أن يحيلها إلى النائب العام لدى محكمة التمييز. ووصولها إليه في هذا الوقت هو المبرّر الوحيد لعدم إجراء أي إحالة سابقاً، وهو بالتالي يقوم بواجباته حصراً.
إحالة جريصاتي تتضمن تفنيداً للمخالفات على عدة مستويات: الإهمال الوظيفي، وجود عمليات تزوير في الحسابات، تغطية اختلاس المال العام، ريبة مبرّرة بالأرقام وقيود الحسابات المالية للصندوق.
بالمقابل، رئيس المكتب العمالي لحركة أمل علي حمدان قال لـ"الأخبار" إنه يستغرب إثارة تقرير أعدّ قبل نحو سنة وإحالته على النائب العام التمييزي اليوم. وتمنى حمدان "ألا تكون هناك نوايا سياسية في هذا الأمر، وأن تطبق القوانين على الجميع لأن الاستهداف لمؤسسة الضمان هو استهداف لكل المضمونين والفقراء".
ولفت إلى أن التقرير الذي تستند إليه إحالة جريصاتي، يأتي "بعد سنوات طويلة من وجود مجلس إدارة ضمان "ناقص" فيه أعضاء مستقيلون وفيه أعضاء أصبحوا في ذمة الله، وفيه أعضاء بحكم المتغيبين الدائمين، علماً أن هناك من أفشل تشكيل مجلس الإدارة في عام 2018".
وذكرت "الاخبار" انه كان لافتاً أن الإحالة التي قام بها وزير العدل، تأتي بعد أكثر من سنة على إعداد التقرير وتسجيله في مجلس إدارة الضمان. وبحسب أعضاء في مجلس إدارة الضمان، فإن اثنين من بين معدّي التقرير الخمسة، هما أنطوان واكيم ورفيق سلامة، كانا قد زارا رئيس الجمهورية ميشال عون وسلّماه نسخة من التقرير بعد إعداده مباشرة كما سلّما نسخاً من التقرير لعدد آخر من المسؤولين أيضاً في محاولة لحثهم على القيام بتغييرات في الضمان تتعلق بمواقع أساسية فيه. وأكثر من ذلك، فبحسب مصادر مطلعة، إن كل محاولات واكيم وسلامة جاءت في السياق الزمني للدعوة التي وجهها وزير العمل محمد كبارة إلى الهيئات الأكثر تمثيلاً لتسمية مندوبيهم إلى مجلس إدارة الضمان. وعملية تسمية المندوبين توقفت بعدما أوعز المدير العام لوزارة العمل جورج إيدا، المحسوب على التيار الوطني الحر، إلى مندوبي الوزارة عدم حضور انتخابات جمعية الصناعيين المخصصة لتسمية مندوبهم لمجلس الضمان. وقد تردّد يومها أن إيدا قام بهذا الأمر بعدما تلقى اتصالاً من "القصر" لأن الانتخابات كانت ستقصي التيار عن مجلس الضمان.
