طالب رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، بـ"الإسراع بتشكيل الحكومة والاحتفاظ لنا وللمواطنين باختيار وزراء للإسكان ولمكافحة الفساد ولحقوق الإنسان والبيئة، من بين الاختصاصيين الناشطين في الحقل الاجتماعي والحقوقي، يعلمون حقّ العلم المشاكل المطروحة وطرح الحلول المناسبة الأكثر تطوّرًا وواقعيًّا".
وأوضح في بيان، أنّ "ذلك هو بهدف وقف الهدر والفساد والعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتفعيل الوزارات المعنيّة، إضافة إلى وضع قانون إيجارات متطوّر يمنع تهجير المواطنين، وينصف جميع الجهات كما اقترحناه مرارًا، مع الانفتاح لسماع المقترحات كافّة، بعد أن تبيّنت الحاجة الماسّة إلى اختيار وزراء متخصّصين وحقوقيّين ونشطاء من المجتمع المدني لمتابعة الوضع الميداني والقانوني والاجتماعي للمواطنين، ويكونون بقرب مجتمعهم وشعبهم ويضعون حلولًا أكثر واقعية ولطرح مشاريع عملية للمشاكل الاجتماعية المتعددة".
وركّز زخور على أنّ "الوضع المعيشي والمالي والبيئي والاقتصادي للمواطنين لا يحتمل أي يوم تأخير ولا أي يوم تأجيل في تأليف الحكومة، ولا وقفها لإرضاء أي جهة على حساب مصالح الشعب المعلّقة".
وشدّد على أنّه "يتوجّب أيضًا الإسراع بشكل طارئ ومستعجل على تعديل قانون الإيجارات الحالي، المعلّق بشكل كبير وفي الكثير من مواده لحين إنشاء اللجان والصندوق، ودخوله حيّز التنفيذ إلى أجل غير منظور، بعد أن تبين استحالة إنشاء هذه المؤسسات وتمويلها، نظرًا للوضع الاقتصادي والمالي الخاص للخزينة الّتي تتبع التقشف وحصر النفقات، وللثغرات الخطيرة والعديدة في القانون الحالي، الأمر الّذي يتطلّب العمل مؤقتًا بقانون الايجارات 160/92 لحين إنتهاء العمل بتعديل قانون الايجارات، بخاصّة أنّ القانون الحالي بعد أن أصبح غير قابل للتطبيق في الكثير من المواد، أدخل المواطنين في دعاوى عقيمة قامت المحاكم بتعليق معظمها". وبيّن أنّ "من غير المعقول الاستمرار بهذا الفراغ الحكومي والقانوني العقيم، ويزيد في تأزّم الوضع المعيشي والاجتماعي ويزيد من نسب الفساد على المستويات كافّة".
