لفت عضو "تكتل لبنان القوي" النائب زياد أسود، الى أن "مشروع مياه النبعة الزرقاء في البقاع الغربي بملياراته وفساده معرض للضياع بسقوط الملاحقة بمرور الزمن الخماسي بحيث تترك الملفات نائمة، استنادا إلى المادة 65، وهي باب نسيان الأموال المنظورة واقفال الملفات، علما ان الملف ذاته موجود في التفتيش المركزي".