لفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، ​مي شدياق​ ان "هذه الوزارة تسمّى وزارة دولة ولكنها تختلف عن وزارات الدولة لانها بمقام الوزارات العادية فترصد لها الموازنات وتملك مركزا لها ويتفرغ للعمل فيها موظفون من ​القطاع العام​،" مشيرة الى "ان هناك ملفات عدّة لها الاولويات في الوزارة من تطبيق ​اللامركزية الادارية​ والتعيينات في الدولة والمواضيع البيئية والتنموية، ولفتت الى الفوضى الحاصلة في كل هذه الملفات وبخاصة التوظيفات العشوائية التي تحصل في الدولة، ففي الفترة الاخيرة قبل الانتخابات النيابية تم توظيف 5 آلاف موظف من خارج ​مجلس الخدمة المدنية​، وشدّدت على ان يجب تخفيف الاثقال والاعباء المالية عن ادارة الدولة للنهوض بالدولة."

واكدت شدياق في حديث تلفزيوني ان "ال​سياسة​ لها مكانها ووقتها كما ان شؤون الوزارة لها وقتها وهي في خدمة كل المواطنين من مختلف السياسات، والا فلنذهب الى الفدرالية اذا كانت كل وزارة تخص فئة محددة من اللبنانيين، ولا تفضيل لأحد على أحد ولا محسوبيات في الوزارة التي استلمتها"، وكشفت ان "التنسيق مع ​وزارة العمل​ و​وزارة الشؤون الاجتماعية​ وعدة وزارات سيكون كبيرا، نظرا لتداخل الملفات بين كل هذه الوزارات"، وشدّدت على ان "سأكون من اكثر الداعمين لذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة لتسهيل تنقلاتهم على الطرقات والارصفة وفي المباني الحكومية."