اشارت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لصحيفة "الجمهورية" إلى إنّ "الحكومة ما كانت لتؤلّف لولا اقتناع رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل بإنّ استحواذَه على 11 وزيراً أمرٌ مستحيل التحقيق، ولذا ارتضى في نهاية المطاف الحصول على حصة العشرة والنصف"، لافتة الى ان "التطورات أثبتت أنّ عقدة التأليف كانت محلية بامتياز، لا تداخلَ إقليمياً فيها، لا من ناحية الضغوط الأميركية ولا من ناحية المصالح الإيرانية في لبنان. هي فقط إشكالية تمثيل ستة نواب، أصرّ حزب الله على احترام حيثيّتهم وحقهم في الوجود على طاولة مجلس الوزراء".
وراى مطلعون للجمهورية أن "الثلثَ المُعطِّل لم يُطرح يوماً على طاولة هواجس أو اهتمامات حزب الله الذي لم يكن مقتنعاً بأنّ باسيل في حاجة إلى وزير، طالما لديه رئيس الجمهورية والحزب إلى جانبه. وقد قيل لباسيل أكثر من مرة، حصّل ما تريد من وزراء، من حصة المستقبل أو القوات أو الاشتراكي، لكنّ تمثيل النواب السنّة خط أحمر لا نقبل تجاوزه ولهذا فوجئ حزب الله، بإنتهاء التسوية لمصلحة الوزير حسن مراد خياراً لباسيل، الذي هو في نهاية المطاف نجل عبد الرحيم مراد"، معتبرين أن "الاعتقاد هو أنّ باسيل يجهّز هذه الورقة لمرحلة الشغور الرئاسي، إذا حصل، لتقوية موقعه التفاوضي في معركته الرئاسية، ولذا عاند حتى اللحظة الأخيرة لتأمينها... ولو أنّه صار معروفاً أنّ حقبة الشغور ستفرض قواعد مختلفة، سيكون أوّل اعتباراتها، مصير تكتل لبنان القوي، حيث قد يصير التفاوض مع باسيل في كونه رئيساً للتيار الوطني الحر لا أكثر".
