أكد أمين عام "جبهة البناء اللبناني" زهير الخطيب، في بيان، أن "أرقام الهدر والسرقات للمال العام من قبل المسؤولين والتي ترد في إحصاءات بعض النواب في جلسات منح الثقة للحكومة الجديدة تشير لارتكبات هائلة وفضائح غير مسبوقة لم يعد ممكناً استرجاعها ناهيك عن وقفها بالوسائل وتطبيق القوانين المتوفرة لضياع الحدود بين السلطات وخاصة في واقع تغييب القضاء المستقل والمبادر والفاعل بالتحاصص الطائفي المافياوي".
وطالب الخطيب بعد أن "أمنت معادلة الجيش والشعب والمقاومة تحرير معظم الأراضي اللبنانية وفرضت الردع على العدو الإسرائيلي أن تنقل مفاعيلها للداخل اللبناني اليوم قبل الغد لوقف الفساد وتوقيف المفسدين وتحرير المال العام المنهوب من حسابات المسؤولين داخلياً وخارجياً والحجر على سياسات وقرارات الإبادة البيئية لموارد لبنان الطبيعية من ماء وهواء وجمال طبيعي."
واعتبر الخطيب بأنه "لم يعد ممكناً إنقاذ لبنان من الانهيار المالي والبيئي ومواطنيه من البطالة والفقر والموت بالسرطان إلا عبر هذه المعادلة الجامعة والحاسمة".
