علمت "الأخبار" أن لجنة مشتركة من ​وزارة الصناعة​ والمصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ شُكّلت أمس، بعد اجتماع بين وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ ورئيس المصلحة ​سامي علوية​. وتهدف اللجنة إلى "مسح المؤسسات الصناعية المرخّصة الواقعة على مجرى النهر (...) ومتابعة المؤسسات موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من التزامها اتخاذ إجراءات وقف التلويث وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها (...) ومسح المؤسسات غير المرخصة ومنع أي شكل من أشكال التصريف في شبكات ​الصرف الصحي​".