لفتت وزيرة الداخلية ريا الحسن، إلى أنّ "المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري ورفاقه، تقوم بدورها وأنّه يجب انتظار نتائج التحقيق"، مركّزةً على "ضرورة الوصول إلى معرفة الجاني الحقيقي. نحن مصرّون على الحقيقة".
وأكّدت في حديث إلى "يورونيوز"، أنّ "تولّيها منصب وزارة الداخلية كان مفاجأة بالنسبة لها"، مبيّنةً أنّ "بالتأكيد لا يوجد أي مشكلة بتولّي امرأة لحقيبة استثنائية وسيادية في البلاد، هذه تجربة فريدة ويجب تعميمها على باقي المؤسسات والوزارات".
وحول الملف الأمني، شدّدت الحسن على أنّ "إدارتي الأمن العام والأمن الداخلي المرتبطتين بوزارتها يديرهما اثنان من أحسن المسؤولين في لبنان ومشهود لهما بالكفاءة، بدليل كلّ العمليات الاستباقية الّتي حصلت وتحصل، ما جعل الوضع الأمني يصل إلى مرحلة مهمّة من الاستقرار".
ونوّهت إلى أنّ "هناك عددًا من الإصلاحات الّتي يجري إنجازها، ومنها مثلًا التشدّد في تطبيق قانون السير وملف الطرقات، إزالة العوائق والجدران الاسمنتية وغيرها من الحواجز، إضافة إلى أمن المطار، الإنماء البلدي وملفات أخرى".
أمّا بخصوص مسألة العنف الأسري، فأوضحت "ضرورة أن تجد المرأة المعنفة آذانًا صاغية وجهة رسمية تلجأ إليها، اذا ما تعرّضت للتعنيف أو للخطر"، مشيرةً إلى أنّ "على المخافر في لبنان وفي كلّ قرية الإصغاء إلى شكاوى النساء والإستماع، وأنا سأتشدّد حول هذا الموضوع".
ودعت كلّ امرأة معنّفة إلى "الذهاب إلى المخفر القريب من منزلها لتقديم شكوى". ورأت أنّ "إلى جانب الشق الأمني والقانوني، فإنّ للمسألة بعدًا توعويًّا أيضًا، إذ يجب أن تقام ندوات للتوعية لكلا الجانبين للحدّ من هذه الظاهرة المتنامية الّتي أصبحت في السنوات الأخيرة إحدى أخطر الآفات الّتي يعاني منها لبنان".
