لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية، إلى أنّ "الرسالة ستركّز على قضايا التنمية الداخلية والاجتماعية والاقتصادية في روسيا، والمشاريع التنموية في البلاد هي مشروعات وطنية"، مشدّدًا على "وجوب أن تكون أعمال السلطة التنفيذية على جميع المستويات منسقّة. المشاريع التنموية ليست مشاريع اتحادية، وبالتأكيد ليست إدارية، وإنّما مشاريع قومية، ويجب أن تكون نتائجها مرئية في كل إقليم وحي في الاتحاد".
وركّز على أنّ "الحفاظ على شعبنا وتنمية الأسرة أهمّ أولويّاتنا في المرحلة الحالية"، داعيًا الحكومة إلى "العمل على تخفيف العبء الضريبي عن السكان، ولاسيما العائلات الكبيرة".
ووجّه الحكومة والبنك المركزي على "خفض سعر الفائدة للقروض العقارية لهذه العائلات". كما طالب الحكومة بـ"العمل على تحسين حياة المواطن"، مفيدًا بأنّ "نحو 19 مليون روسي يعيشون في الوقت الراهن تحت خط الفقر الروسي، بانخفاض عن 40 مليون شخص في 2000".
وعن قطاع الأعمال، أكّد بوتين "أهمية توفير المناخ الملائم للمستثمرين لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ما سيدعم عجلة النمو الاقتصادي في البلاد".
كما أعلن أنّ "من الضروري إيجاد الحلول في السياسة الدولية وليس فرض الشروط"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية هي الّتي انتهكت معاهدة الصواريخ الموقعة بيننا". وركّز على أنّ "روسيا لا تعتزم نشر الصواريخ في أوروبا، لكن أي خطوة من الجانب المقابل بهذا الصدد ستهدد الأمن الدولي، وروسيا ستضطر إلى نشر أسلحة في مواجهة الدول الّتي تهدّدنا".
