اعلن المكتب الاعلامي للنائب محمد كبارة في بيان له أنه "اكد بعد زيارته السراي الحكومي ولقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، أن التزام الحكومة في بيانها الوزاري قضية العفو العام الشامل يجب أن يترجم بأسرع وقت لإقفال هذا الملف الذي يطال شريحة واسعة من المواطنين".
وشدد كبارة على أن "معالجة هذا الملف تنهي الشعور بالظلم الذي تعيشه مناطقنا نتيجة اعتماد مبدأ الأمن الاستباقي الذي أدى الى توقيف العديد من الشبان بالشبهة".
ونقل كبارة عن رئيس الحكومة "التزامه وضع ملف العفو العام كأولوية لإقراره، وطي صفحة المرحلة الماضية بكل تداعياتها وظروفها".
وأكد أنه "سيتابع هذه القضية مع الحريري وفي المجلس النيابي حتى الوصول إلى نتيجة".
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين عن الزواج المني، أكد كبارة ان "الموضوع مرفوض جملة وتفصيلا لكونه مخالفا للشريعة الإسلامية".
