لفت "لقاء الجمهورية" إلى أن "هناك فهم خاطىء وسوء تفسير مقصود لـ"النأي بالنفس" وربطه حيناً وفصله أحياناً عن تحييد لبنان، وعدم زجِّه في اتون المحاور الاقليمية المتصارعة، والمؤسف ان المجتمع الدولي حريص على التزام لبنان بالتحييد أكثر من غالبية القوى المطلوب منها تطبيقه"، مشيراً إلى أن "عودة العلاقات إلى طبيعتها بين لبنان وسوريا يجب ان تترافق مع إعادة مناقشة الاتفاقات مع سوريا وفقاً لمقررات القمة الرئاسية المنعقدة في 13 اب 2008 في دمشق، على ضوء التبادل الديبلوماسي والتحييد المعتمد تحت مسمى النأي بالنفس".
وفي بيان له، أشار اللقاء إلى "عودة النقاش في قانونية "الزواج المدني" يجب ان يبدأ في "دولة القانون" بتسجيل عقود الزواج تنفيذاً لقرار الهيئة العليا للاستشارات التي حسمت سنة 2013 في قانونية عقد زواج نضال درويش وخلود سكرية، على ان تُستكمل مناقشة تشريع الزواج المدني من قبل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية بعد تشكيلها"، لافتاً إلى أن "وثيقة الأخوة الانسانية التي وقعها الحبر الأعظم البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب في الإمارات، تحتاج إلى مواكبة لبنانية جديّة، عبر عقد ندوات ومؤتمرات لوضع اطر لتنفيذها وتبني مضامينها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي لتصبح موضع بحث وتأمل في جميع المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والتربوية لخلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام وتدافع عن الحق في كل مكان".
وأضاف: "بمعزل عن ثقة المجلس النيابي التي نالتها الحكومة الجديدة بفعل وحدة المسار والمصير بين المجلسين، المطلوب من مجلس الوزراء مجتمعاً ومن كل وزير منفرداً، القيام بخطوات إصلاحية تبدأ بوقف الهدر وتكسب ثقة الناس، وتستكمل بالامتناع عن مسايرة أو تغطية أي موظف فاسد أياً كان شأنه ولونه".
