لفتت لجنة متابعة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، أنّ "بعد أشهر وسنوات على صدور نتائج الامتحانات المفتوحة الّتي تقدّمنا إليها في مختلف الوظائف الّتي أعلن عنها مجلس الخدمة المدنية، ما زالت مراسيمنا مجمّدة في الوزارات، وبعضها في السراي الحكومي والبعض الآخر في القصر الجمهوري".
وركّزت في بيان، على أنّ "على رغم مداخلات عدد كبير من النواب أثناء مناقشة البيان الوزاري، الّتي أثاروا خلالها قضيّتنا وشدّدوا على أحقيّة تعييننا، لم نلمس أيّ تطوّر إيجابي بعد تشكيل الحكومة الّتي كنّا وُعدنا قبل تشكيلها بأنّ مراسيمنا ستبصر النور فور إعلان الحل السياسي، وان سلسلة تفاهمات رافقت اعلان الحكومة"، مشدّدةً على أنّ "على العكس من ذلك، فقد رأينا في بعض الصحف كلامًا منقولًا عن مصادر بأنّ الإصرار على إذلالنا وحرماننا من حقنّا في التعيين ما زال يجول في أذهان من يعطّل مراسيمنا".
وبيّنت اللجنة أنّ "انطلاقًا ممّا سبق، نتوجّه إلى الرئيس مجلس النواب نبيه بري، الأمين على الدستور والساهر الدائم على حقوق المظلومين والشباب المقهور، بأن يقف إلى جانبنا في هذه المعركة المحقّة، وهو لم يقصّر يومًا في هذا المجال، بحيث حفظ حقّ الناجحين في التعيين في الجلسات التشريعية الّتي سبقت الانتخابات النيابية الأخيرة".
وتمنّت على بري ووزير المال علي حسن خليل "عدم توقيع أي مرسوم لمباريات تمّ إجراؤها، وإصدار نتائجها خارج مجلس الخدمة المدنية، قبل إمضاء واصدار مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية".
