أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط رفضه "اي استغلال لملف عودة النازحين السوريين من اجل التطبيع مع النظام السوري واعادة الوضع الى ما كان عليه من خلال تعاطي سوريا في الملفات اللبنانية مجددا بعدما كلفنا اخراجها من لبنان خيرة قياداتنا وشبابنا".
وأكد الحواط، في بيان، أن "ما لم يستطع الامن العام القيام به مع النظام، لن يتمكن بعض رموز وممثلي حقبة الوصاية السورية البائدة تحقيقه، مما يعني ان مفتاح الحل ليس عند النظام".
وشدد على ان "الحل الجدي لهذا الملف يكون من خلال المجتمع الدولي"، داعيا الى "التواصل مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، من اجل مواصلة تأمين المساعدات للنازحين العائدين بعد عودتهم وضمان سلامتهم داخل سوريا، وعندها يمكن الحديث عن حل جدي ورسمي وراسخ".
ودعا الحواط الى "وضع الملفات الخلافية جانبا والتركيز على الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات لإعادة الدورة الانتاجية وتعويض فترة الفراغ الحكومي في الأشهر الـ 9 الماضية، حتى يستعيد لبنان عافيته".
وإذ أكد "ان السجالات العقيمة لا تنفع"، اعتبر ان "المصلحة الوطنية العليا هي من مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعا"، مذكرا بأن "التفرد والاستئثار والفوقية في ممارسة المسؤولية جر على لبنان الويلات والمصائب".
وشدد الحواط "ضرورة العمل بكل وطنية وشفافية من اجل اخراج لبنان وشعبه من الازمات التي وضعوه فيها". وجدد التأكيد انه كنائب عن الأمة سيلعب "دورا جديا في مراقبة عمل الحكومة".
