لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن "التهاون المخيف من جانب المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جرّأ حكومات المنطقة على اقتراف انتهاكات فظيعة".
وأشارت إلى أن "عام 2018 شهد تواصل حملات القمع بلا هوادة لسحق المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وغالبا ما كان يحدث ذلك بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء"، لافتةً إلى أنه "لطالما وضعَ هؤلاء الحلفاء، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات، قبل حقوق الإنسان".
وأضافت: "هذه المواقف أدت إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها لا تُمسُّ وأنها فوق القانون"، مشددةً على أن "انعدام ممارسة الضغوط الدولية سمح لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب".
