علمت "الشرق الأوسط" أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس شكّل فريقاً مشتركاً من الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، والمديرية العامة للجمارك، لإجراء تحقيق مشترك في الإشكال والتضارب الذي وقع بين عناصر من جمارك المطار وعناصر من الجيش التابعين لجهاز أمن المطار مؤخراً.
وأفادت المعلومات بأن "المحققين وضعوا تقريراً يحدد أسباب الإشكالات المتلاحقة، وغياب التنسيق بين الوحدات الأمنية، وانتهى إلى إنزال عقوبات مسلكية بحق عدد من الضبّاط والعناصر الذين ينتمون إلى جهاز أمن المطار".
كما كشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن القاضي بيتر جرمانوس كلف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجّار، بإجراء تحقيق دقيق ومفصّل داخل المطار حول مدى تقيّد الوحدات الأمنية العاملة ضمن جهاز أمن المطار بالتعليمات المتّبعة في هذا المرفق الحيوي، وتحديد مكمن الخلل الذي من شأنه أن يؤدي إلى خرق أمن مطار بيروت ويعرّض سلامته للخطر".
