أوضح مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"، أن موضوع مطار بيروت الدولي شائك، ويحتاج إلى قانون خاص ينظّم عمله بشكل دقيق، مؤكداً أن "قانون المطار الحالي يُخضع كلّ الأجهزة الأمنية والعسكرية لسلطة جهاز أمن المطار، لكنّ الثغرة الأهم في هذا القانون تكمن في الفقرة التي تقول: (على أن يحتفظ كلّ جهاز بصلاحياته)، وهذا يجعل كل جهاز سلطة بحدّ ذاته، وعمله يصطدم بالجهاز الآخر".
وإلى جانب التحقيق المتعلّق بالإجراءات الأمنية، والتضارب في عمل الأجهزة، وضع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، يده على الجزء المتعلّق بمخالفات تحصل في السوق الحرّة في المطار، وأكدت المصادر القضائية أن "هذا الإجراء يأتي بعد التثبت من أن موظفين في المطار سواء من الأجهزة الأمنية والعسكرية، أو المدنيين، يشترون بضائع من السوق الحرّة، ويقومون بإخراجها وبيعها في السوق المحلية لتحقيق أرباح ومنافع شخصية".
