أكد وزير الاتصالات جمال الجراح"لبنان مقبل على ورشة عمل كبيرة للنهوض بإقتصادنا الوطني، هذه الورشة ستشمل تطوير البنى التحتية وتحسين أداء المؤسسات العامة وتحديث القوانين والتشريعات التي تشكل الاطار القانوني الذي سيرعى وينظم عمل القطاع الخاصـ والهدف الاساسي من هذا كله رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل لشاباتنا وشبابنا".
وفي كلمة له خلال تمثيله رئيس الحكومة سعد الحريري بحفل اطلاق "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - ايدال" وبالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "انكتاد"، تقرير مراجعة سياسات الاستثمار الخاص بلبنان أكد الجراح أن "التقرير الذي نطلقه اليوم مع الأنكتاد يصب في هذا الاتجاه، خصوصا أنه يشكل جزءا مهما من الرؤية الاقتصادية والاستثمارية والانمائية التي عرضتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر، لا سيما الشق المتعلق بالاصلاحات التي من شأنها تطوير وتحديث الاجراءات وتحسين بيئة الاعمال لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخاصة".
ولفت الجراح الى انه "بالنسبة لتحديث القوانين والتشريعات، فقد خطونا خطوات مهمة في هذا المجال، وقامت الحكومة بتقديم عدد من مشاريع القوانين الاساسية لتنشيط وتحسين بيئة الأعمال الى مجلس النواب، كقانون شركات التوظيف الخاص وقانون الضمانات العينية على الاموال المنقولة وقانون حول الإنقاذ وإعادة الهيكلة والتصفية وقانون الوساطة القضائية في لبنان وقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وقانون وكلاء الاعسار في لبنان، وقد أقر المجلس النيابي عددا من هذه القوانين، الى جانب اقرار قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول وقانون حماية كاشفي الفساد، والبعض الآخر حاليا قيد الدرس في اللجان النيابية، وقد تم الانتهاء من تعديل قانون التجارة البرية وهو مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، كما نحن بصدد إقرار قانون جديد للمناقصات العامة وللجمارك".
